درصلاحيت بین دادسرای انتظامی کانون وکلای البرز و مرکز
جعفر رضازاده-معاون اول دادستان کانون وکلای دادگستری البرز
كانون وكلاي دادگستري البرز،كانوني نوپا و برخاسته از اراده وكلاي استان جهت ايجاد كانوني مستقل به منظور تسريع در ارائه خدمات ستادي و از طرف ديگر پاسخگويي بهتر به مراجعين درتاریخ 25/11/1390تشكيل گرديده است. استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري با توجه به تمركز زدائي اداري امري شایسته قلمداد گرديده كه درخور تحسين و حمايت مي باشد.
يكي از عمده مشكلاتي كه كانون تازه استقلال يافته البرز در بدو شروع كار با آن مواجه گرديد انبوه پرونده هاي مطروحه در دادسراي انتطامي کانون وكلاي دادگستري مركز بود كه با تشكيل كانون استان البرز با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي كانون البرز ارسال گرديد. پرونده هاي ارسالي قبل از تشكيل كانون البرز در دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز ثبت و درجریان رسيدگي قرار گرفته بود.
شايان ذكراست از آنجاییکه مبناي شكل گيري اين صلاحيت وضع قانون جديد نبوده و صرفاً حسب قلمرو محلی و منطقه اي ايجاد گرديده درنتیجه تمايز و تفاوت صلاحيت دادسراي انتظامي كانون وكلاي البرز در مقابل صلاحيت دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز از مقوله صلاحيت محلي بوده و ذاتي نيست. لذا با عنايت به اينكه با تشكيل دادسراي كانون البرز،صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي كننده به پرونده يعني دادسراي كانون مركز زائل نگرديده موجبي جهت صدورقرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به دادسراي كانون البرز وجود نداشته و كماكان مرجع مربوطه صالح به رسيدگي به پرونده مي باشد. ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني نيز كه مناط تشخيص صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست ذكر كرده است بر همين مطلب تاكيد دارد از سوی دیگر همین رویه در آیین دادرسی کیفری ومحاکم کیفری نیز بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است .
ممکن است چنین ایراد شود كه قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني در خصوص رسيدگيهاي دادسراي انتظامي وكلا به استناد ماده يك قانون ياد شده لازم الرعايه نيست، درپاسخ خاطر نشان مي سازد كه عدم الزام قانوني به معناي عدم قابليت استناد قواعد و مقررات عام قانون ياد شده به عنوان اصول معتبر و قانوني حاكم بر رسيدگي به دعاوي نبوده واین مطلب مورد تایيد دكترين حقوقي قرار دارد و در رويه قضائي بسياري از كشورها از جمله فرانسه مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان مقررات مشترك ناظر به رسيدگي به دعاوي مورد شناسايي قرار گرفته است.
صرفنظر از مراتب ياد شده ، با عنايت به اينكه صلاحيت دادسراي انتظامي كانون مركز بر مبناي عضويت وكلا در كانون مركز در تاريخ ثبت شكايت بوده انفكاك وكيل از كانون مزبور و انتقال آن به كانون ديگر به از مصاديق عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده محسوب نمي گردد ضمن اينكه عضويت متفرع بر پرداخت هزينه ها و حق عضويت در كانون بوده وتا زمانی که عضویت وکیل در کانون وکلایی محرز باشد امور مربوط به وکیل نیز در همان کانون باید رسیدگی شود فحوای قاعده فقهی"من له الغنم فعليه الغرم" ،نیز به همین امر دلالت دارد لذا از زمان تشکیل کانون تازه استقلال یافته شکایات ناظر بر اعضای کانون درصلاحیت دادسرای البرز خواهد بود ورسیدگی به تخلفات وکلا از این حیث که اصولا در زمان تخلف کانون البرزتاسیس نشده بود تحت صلاحیت دادسرای انتظامی کانون البرز قرار نمی گیرد .
مضافاًاينكه تشكيل كانون البرز به عنوان يك شخصيت ونهاد حقوقي مستقل بوده و استقلال شخصيتي كانونها به موجب قانون مفروض است لذا تشكيل اين نهاد به منزله قائم مقامي كانون مركز در بعهده گيري مسئوليتها و اختيارات منطقه اي نمي باشد . لذا كانون البرز عهده دار وظايف و مسئوليت اقدامات سابق كانون مركز نبوده و فرض قائم مقامي با توجه به قوانين و مقررات مربوطه و استقلال شخصيتي مورد پذیرش نیست.
باعنايت به مراتب فوق با اعتقاد دادسرا بر بقاي صلاحيت دادسراي كانون مركز، اختلاف ناظر به صلاحيت به دادگاه عالي انتظامي قضات منعكس گرديده كه النهايه شعبه اول آن دادگاه ، طي احكام قطعي با استناد به قسمت اخيرماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري با توجه به عضويت وكيل در زمان تشكيل پرونده، بر نظرحقوقی دادسرای انتظامی کانون البرز صحه گذاشته و به صلاحیت دادسراي كانون مركز به عنوان مرجع صالح اظهار نظر نموده است ونکته حائز اهمیت اینكه دردادنامه اصداری تصریح گردیده {...بااین اظهار نظر که در سایر موارد احتمالی مشابه نیز مصداق دارد باید اعمال شود ..}این اقدام دادسرای انتظامی البرز مي تواند به عنوان تجربه اي براي ساير كانونهاي در حال استقلال ، مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
برگرفته از وبسایت کانون البرز
باسلام و عرض ادب و احترام