سپهر عدالت

در دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز متوجه می شویم آراء متفاوتی راجع به موضوع فوق صادر می شود که البته در کیفرخواست های صادره از دادسرا نیز این تفاوت دیده می شود .

دادنامه شماره 9011000208 مورخ 12/2/90 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تخلف از نظامات را برای تمرکز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال ( کارآموز وکالت ) در نظر گرفته است که به شرح زیر می باشد :

موضوع تخلفات انتسابی و کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به طرفیت آقای (الف -ر) عدم رعایت نظامات و مقررات مندرج در بندهای 27 و 28 شرح وظایف کارآموزان وکالت[2] مصوب 23/3/85 هیات مدیره کانون وکلا می باشد تاکنون تلاش کانون جهت ابلاغ موضوع کیفرخواست به مشتکی عنه به لحاظ اینکه در نشانی اعلامی شناخته نشده اند بی نتیجه مانده است ، چون دفاعی نسبت تخلفات انتسابی به عمل نیامده است دادگاه تخلفات انتسابی را محرز دانسته مستنداً به شق دوم ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی آقای (الف-ر) را مجموعاً به محکومیت به اخطار با درج در پرونده محکوم می نماید .

همچنین دادنامه شماره : 8911001626 مورخ 11/7/89 صادره از شعبه ششم نیز به همین صورت می باشد :

.....................5- در وکالتنامه شماره 11111 نشانی وکیل ، در غیر محل پروانه اشتغال به کارآموزی قید شده و شاکی نیز نشانی او را تهران میدان توحید ....... اعلام داشته است که این امر بیانگر تمرکز امور وکالتی وی در غیر محل پروانه اشتغال به کارآموزی است .

نظر به مراتب فوق ، شاکی را مقرون به صحت تشخیص و عمل مشتکی عنه را به لحاظ تخلف انتظامی از نظامات و بندهای 28 و 41 شرح وظایف کارآموزی منطبق با بند دو ماده 76 – آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[3] مصوب 1334 دانسته و نامبرده را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید . رای صادره وفق ماده 14 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به محکوم علیه قطعی است .

اما در شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز برای تخلف کارآموز وکالت مبنی بر تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال تعیین شده ، مجازات درجه 3 و با استناد به ماده 6 قانون اخذ پروانه وکالت در نظر گرفته است :

دادنامه شماره 9011000684 مورخ 30/3/90 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

تخلف انتظامی کارآموز وکالت آقای (ع-ط) با التفات به کیفرخواست مورخ 24/2/90 دادسرای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و اظهارات مورخ 31/1/90 آقای ( ع – ط) بدین عبارت قسمتی از فعالیت من در تهران بوده است مستنداً به ماده 6 قانون کیفیت ناظر به ماده 76 و ماده 88 آیین نامه لایحه استقلال آقای (ع-ط) به توبیخ بادرج روزنامه رسمی و مجله کانون وکلای دادگستری مرکز محکوم می گردد .

اعضای شعبی که آراء آنها با استناد به شرح وظایف کارآموزی می باشد معتقدند ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مربوط به وکلا می باشد و نامی از کارآموزان وکالت عنوان نشده است و پس از تصویب شرح وظایف کارآموزی در سال 1385 توسط هیات مدیره کانون وکلا باید به نظامات کانون در این خصوص مراجعه نمود . همچنین مجازات تخلف از نظامات کانون نسبت به کارآموزان اخف می باشد .

به نظر می رسد نظریه فوق صحیح و قانونی باشد .

[1] - وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند .

[2] - ماده 28 شرح وظایف کارآموزی :

......تمرکز کار وکالتی در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه کارآموزی دریافت نموده اند ممنوع می باشد .

[3] - ماده 76 – مجازاتهای انتظامی عبارت است از :

..... 2- توبیخ با درج در پرونده

تهافت ۳

((رسیدگی پرونده انتظامی بعد از تودیع پروانه))

ابطال پروانه کارآموزی و همچنین محرومیت دایم از شغل وکالت به صورت قطعی وفوت وکیل دادگستری مواردی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده های دیگر وکیل دادگستری را از دادسرا و محکمه انتظامی سلب می نماید .

اما آیا تودیع پروانه وکالت می تواند صلاحیت را از محاکم انتظامی بگیرد .

متن دادنامه شماره 8911000246 مورخ 29/4/89 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر می باشد :

در خصوص شکایت خانم (س-س) علیه آقای (غ-غ) وکیل دادگستری مبنی بر اینکه آقای وکیل مشتکی عنه در عین حال که کارمند شرکت مخابرات بوده به امر وکالت دادگستری نیز اشتغال داشته و به وکالت از آقای ( الف – الف ) علیه وی دعوی نموده است که منجر به صدور کیفرخواست مورخ 16/12/88 گردیده ، با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه آقای وکیل مشتکی عنه در تاریخ 13/11/87 پروانه وکالت خود را تودیع نموده و شاکیه در تاریخ 21/7/88 ( بعد از تودیع پروانه ) علیه وی طرح شکایت نموده و نامبرده در زمان طرح شکایت شاکیه اشتغال به وکالت نداشته است و وکیل محسوب نمی گردد لذا اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد وی امکان پذیر نیست . دادگاه با رد کیفرخواست دادسرا حکم برائت آقای (غ-غ) را صادر و اعلام می دارد .

با مطالعه دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه سوالاتی به ذهن متبادر می شود مثلاً اینکه اگر وکیل دادگستری بخواهد از مجازات انتظامی فرار کند می تواند پروانه وکالت خود را تودیع نماید و سپس بعد از مدتی پروانه را مسترد نماید ؟ آیا پس از مسترد شدن پروانه به وکیل دادگستری،( به طور مثال بعد از سه سال) آیا ادامه رسیدگی انتظامی انجام خواهند شد ؟ آیا در این صورت موضوع مشمول مرور زمان نمی شود ؟ اصلاً آیا شخصی که پروانه وکالت خود را تودیع نموده است صفت وکالت وی نیز از بین رفته است ؟ آیا می توان وکیل دادگستری را محکوم نمود و بعد از مسترد شدن پروانه اعمال مجازات کرد ؟ و ....

برای جوابگویی به سوالات فوق بهتر است استناد شود به دادنامه صادره از شعبه پنجم که در این خصوص رای کاملی صادر نموده است و پاسخ خیلی از سوالاتی که با خواندن دادنامه شعبه دوم به ذهن می رسد پاسخ داده شود .

دادنامه شماره 9011000515 مورخ 12/2/90 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

در خصوص شکایت انتظامی آقای (ع-ع) بر علیه آقای (ج-ج) وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر اینکه مشتکی عنه به طور همزمان هم کارمند رسمی وزارت نفت بوده و هم پروانه وکالت دادگستری گرفته است که شکایت انتظامی مذکور در دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور کیفرخواست گردیده است ، دادگاه با لحاظ محتویات پرونده تخلف انتظامی انتسابی را محرز تشخیص می نماید لیکن از آنجایی که مشتکی عنه در مرجع کیفری از اتهام انتسابی در مانحن فیه برائت حاصل نموده و پروانه وکالت خود را در تاریخ 12/11/88 به کانون وکلای دادگستری مرکز مسترد نموده است و در عین دفترچه تمبر مالیاتی وی نشان دهنده این مطلب می باشد که عملاً در محاکم دادگستری به امر وکالت مشغول نگردیده است ، علیهذا دادگاه وی را مستحق تخفیف می داند و با لحاظ بند 1 ماده 82[1] و قسمت اخیر ماده 83 [2] آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب آذر ماه 1334 و بند 5 ماده 51 [3] قانون وکالت مصوب 25/11/1315 دادگاه مشتکی عنه را به یک درجه تنزل محکوم می نماید . نظر به اینکه پروانه وکالت مشتکی عنه قبلاً به کانون وکلا مسترد گردیده است مشارالیه موقعی می تواند مجدد تقاضای پروانه نماید که اولاً - از خدملات دولتی منفک شده باشد ثانیاً - از لحاظ سایر مقررات منعی برای صدور پروانه وکالت برای مشارالیه وجود نداشته باشد ثالثاً - در صورت جمع بودن کلیه شرایط و فقدان کلیه موانع , برای مشارالیه پروانه وگالت درجه 2 صادرخواهد گردید .

به نظر دادنامه صادره از شعبه پنجم بسیار کامل است و با قانون مطابقت دارد.

مرتضی شیخ الاسلامی

درج شده در مدرسه حقوق شماره ۶۹

[1] - ماده 82 آیین نامه قانونی استقلال کانون وکلا – متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود :

1- کسانی که بر خلاف قانن خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباًبه کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط ، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند .

[2] -ماده 83 – هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخفیف باشد دادگاه در موردی که مچازات دارای حداقل و اکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد .

[3] -بند 5 از ماده 51 قانون وکالت :مجازات های انتظامی به شرح زیر است : ..... 5- تنزل درجه

تهافت ۴

((عدم حضور در دادگاه))

عدم حضور وکیل دادگستری و یا کارآموز وکالت در دادگاه موضوعی نیست که در مورد آن به نظامات کانون استناد کرد . ماده 79 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در بند چهار به صراحت بیان نموده است عدم حضور غیر موجه وکیل دادگستری در دادگاه تخلف انتظامی درجه 3 یا 4 می باشد و این موضوع از دیرباز با اعلام مراکز قضایی و توجیهات وکلای دادگستری در خصوص عدم حضورشان در دادگاه مورد بحث بوده است .

اما در آراء دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و در یک شعبه می توان دو رای که با موضوع فوق و همچنین با استناد به یک ماده ولی با دو مجازات مختلف ، به دست آورد .

دادنامه شماره 9011001991 مورخ 28/9/90 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

در خصوص اعلام تخلف علیه آقای (م-ی) کارآموز وکالت دایر بر عدم حضور بدون عذ موجه در جلسه دادرسی 16/11/89 شعبه 101 دادگاه عمومی تایباد با توجه به عدم توجیه تخلف از سوی کارآموز مذکور و اسناد مدارک موجود در پرونده ، وقوع تخلف محرز و وفق بند 4 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا [1] ناظر به بند 2 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا[2] به توبیخ با درج در پرونده محکوم می گردد .

و همچنین دادنامه شماره 9011001437 مورخ 11/7/90 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز رایی متفاوت از فوق صادر شده است که به شرح زیر می باشد :

در خصوص تخلف خانم وکیل ( الف – م) به عدم حضور در جلسه دادرسی مورخ 1/11/87 ساعت 30/11 شعبه 235 دادگاه خانواده با توجه به گزارش شماره .... رئیس شعبه دادگاه عمومی و کیفرخواست صادره مورخ سوم آبانماه سال 1389 دادسرای انتظامی کانون وعدم دفاعیات مشتکی عنها و نگرش به صورتجلسه رسیدگی پیوستی دادگاه گزارش کننده ، تخلف منتسب به وکیل مشتکی عنها را محرز دانسته ، با انطباق مورد با بند 4 ماده 79 ناظر به ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی وکلای دادگستری ، وکیل متخلف را به توبیخ با درج در روز نامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . رای صادره قطعی است .

در دادنامه شماره 9011001399 مورخ 11/7/90 صادره از همان شعبه و دادنامه های شعب دیگر نیز تخلف درجه 3 ( توبیخ درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ) را دستور کار خود قرار داده اند . یعنی دقیقاً متن ماده 79 ( مجازات درجه سه و یا چهار ) رعایت شده است . اگر تخفیف هم در نظر گرفته شود باید در دادنامه به آن ماده استناد گردد ، که در دادنامه شماره 9011001991 مورخ 28/9/90 اشاره ای به تخفیف نشده است .

[1] - ماده 79 – متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه سوم و یا چهار محکوم نماید .

.....4- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد .

[2] - ماده 76 – مجازات های انتظامی عبارت است از :

.....2- توبیخ با درج در پرونده

(( تمرکز امور وکالتی – عدم درج نشانی در سربرگ ))

در این نوشته مشاهده می شود آیا موضوع تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال تعیین شده می تواند موضوعی جدای از درج نشانی در سربرگ وکیل دادگستری باشد؟ و یا اینکه با توجه به شان نزول مصوبه کانون در خصوص درج نشانی در سربرگ می شود از آن به تمرکز امور وکالتی رسید . با مقایسه آراء زیر به نتایج جالبی خواهیم رسید :

دادنامه شماره 9011000834 مورخ 4/8/90 صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

بر اساس مستندات موجود و محتویات پرونده ، پروانه وکالت پایه یک دادگستری برای آقای وکیل مشتکی عنه برای شهرستان بردسیر استان کرمان صادر شده است . از توجه به دفترچه تمبر مالیاتی آقای وکیل و عدم درج نشانی در سربرگ ایشان و اظهارات و اقاریر صریح نامبرده دادگاه تمرکز امور وکالتی آقای وکیل مشتکی عنه در تهران را احراز می نماید و مسائلی از قبیل تدریس در مراکز آموزشی و بیماری را موثر در مقام ندانسته و اعتقاد بر تمرکز و فعالیت در محل مذکور در پروانه وکالت دارد بناء علیهذا تخلف آقای وکیل مشتکی عنه را محرز و با قبول کیفرخواست صادره مستنداً به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه[1] مصوب 1376 با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده برای بار اول می باشد . آقای (پ-پ) را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلای دادگستری محکوم می نماید بدیهی است در صورت استمرار مجازات شدیدتری وفق ماده استنادی اعمال خواهد شد .

و اما در رای دیگری از شعبه هفتم دادگاه که در زیر آمده است این دو موضوع تفکیک شده اند و برای هرکدام مجازات مندرج در قانون اعمال شده است :

دادنامه شماره 9011001598 مورخ 11/8/90 صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

با توجه به صدور کیفرخواست آقای (م-م) اولاً در خصوص تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال ، نظر به اینکه نامبرده با حضور در دادسرا و ادای توضیحات نزد دادیار انتظامی ، صراحتاً اعلام داشته تا بحال صرفاً یکبار به شهرستان سیرجان ( محل اشتغال ) مراجعت نموده که مستنبط از این اظهار ، دایر نمودن دفتر وکالتی در محل اشتغال بوده و بعلاوه به تمرکز امور وکالتی در تهران نیز به عذر بیماری و مشکلات خانوادگی ، اذعان داشته و مدافعات وی نیز در خصوص مورد ، با توجه به الزام قانونی وکلاء به دایر نمودن دفتر در محل اشتغال و ممنوعیت قانونی آنان به تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال ، موجه تلقی نمی شود فلذا دادگاه با احراز وقوع تخلف انتظامی مزبور برای نوبت اول مستنداً به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکگالت دادگستری ناظر به بند 3 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نمیاد . ثانیاً درخصوص تخف از نظامات کانون ( عدم درج نشانی در سربرگ و کارت ویزیت ) نیز با عنایت به کارت ویزیت مضبوط در پرونده و موجه نبودن مدافعات وکیل مشتکی عنه در این مورد و مالاً احراز تخلف انتظامی از این حیث ، دادگاه مستنداً به ماده 77 آیین نامه[2] مزبور ناظر به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه نامبرده را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .

و اما با همین موضوع رای بسیار خوبی در خصوص نظامات کانون و عدم درج نشانی در سربرگ از شعبه سوم صادر گردیده است که عدم درج نشانی در سربرگ را مقدمات تمرکز امور وکالتی دانسته است و با توجه به اینکه تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال را احراز نموده است به همین منظور تخلف از نظامات ( عدم درج نشانی )را متوجه وکیل ندانسته است .

دادنامه شماره 9011000160 مورخ 22/1/90 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:

تخلف انتسابی به آقای ( س-س) وکیل پایه یک دادگستری با عنایت به تصاویر دفترچه ابطلال تمبر مالیاتی و عدم قید نشانی در سربرگ های خود و اقرار و اعتراف تلویحی نامبرده طی لایحه تقدیمی مبنی بر تمرکز فعالیتهای وکالتی در تهران غیر محل اشتغال خود به نظر دادگاه محرز است و عمل نامبرده با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منطبق است علیهذا دادگاه مستنداً به ماده یاد شده و با عنایت به اینکه دفعه اول ارتکاب است و فاقد سابقه انتظامی هستند مستنداً به ماده 83 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آقای (س-س) را به توبیخ با درج در پرونده برابر شق دوم ماده 76 آیین نامه مرقوم محکوم می نماید از نظر عدم رعایت ضوابط کانون نظر به اینکه عدم قید نشانی در سربرگ از لوازم و مقدمات تخلف تمرکز است تعیین مجازات علیهذا ضرورت ندارد . رای صادره قطعی است .

به نظر دادنامه صادره از شعبه سوم بسیار دقیق و با نکته بینی در خصوص نظامات کانون اصدار یافته است .

مرتضی شیخ الاسلامی

[1] - ماده 6 – وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند .....

[2] ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا – مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می نماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجراء می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

تهافت ۶

(( عدم صلاحیت ))

در تاریخ 24/8/1390 دادنامه ای با شماره 9011001749 از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده است که به این شرح می باشد :

در رابطه با شکایت علیه آقای (ح-ح) وکیل دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز گردیده است ، با عنایت به اینکه پروانه وکالت وکیل یاد شده از کانون مرکز برای اشتغال به وکالت در شهرستان بم در استان کرمان صادر شده است و چون کانون وکلا ی دادگستری کرمان در سال 1389 تاسیس گردیده و وکیل یاد شده از تاریخ تاسیس آن کانون عضو کانون کرمان تلقی می شود ، بنابراین با صدور قرار عدم صلاحیت کانون مرکز به شایستگی کانون محترم وکلای دادگستری کرمان مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی دادگاه محترم انتظامی کانون به کانون محترم کرمان ارسال گردد .

دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 9011001598 مورخ 11/8/90 در خصوص تمرکز امور وکالتی وکیل مشتی عنه عضو کانون کرمان رسیدگی شده است ولی در عین حال در خصوص عدم درج نشانی در سربرگ و کارت ویزیت تخلف نیز رسیدگی شده است . متن دادنامه به شرح زیر می باشد :

با توجه به صدور کیفرخواست آقای (م-م) اولاً در خصوص تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال ، نظر به اینکه نامبرده با حضور در دادسرا و ادای توضیحات نزد دادیار انتظامی ، صراحتاً اعلام داشته تا بحال صرفاً یکبار به شهرستان سیرجان ( محل اشتغال ) مراجعت نموده که مستنبط از این اظهار ، دایر نمودن دفتر وکالتی در محل اشتغال بوده و بعلاوه به تمرکز امور وکالتی در تهران نیز به عذر بیماری و مشکلات خانوادگی ، اذعان داشته و مدافعات وی نیز در خصوص مورد ، با توجه به الزام قانونی وکلاء به دایر نمودن دفتر در محل اشتغال و ممنوعیت قانونی آنان به تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال ، موجه تلقی نمی شود فلذا دادگاه با احراز وقوع تخلف انتظامی مزبور برای نوبت اول مستنداً به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکگالت دادگستری ناظر به بند 3 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نمیاد . ثانیاً درخصوص تخف از نظامات کانون ( عدم درج نشانی در سربرگ و کارت ویزیت ) نیز با عنایت به کارت ویزیت مضبوط در پرونده و موجه نبودن مدافعات وکیل مشتکی عنه در این مورد و مالاً احراز تخلف انتظامی از این حیث ، دادگاه مستنداً به ماده 77 آیین نامه[1] مزبور ناظر به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه نامبرده را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .

به نظر می رسد قسمت اخیر دادنامه صادره از شعبه هفتم می بایست با قرار عدم صلاحیت به کانون وکلای کرمان ارسال می شد .

مرتضی شیخ الاسلامی

[1] ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا – مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می نماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجراء می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

تهافت ۷

(( قطعیت آراء دادگاه انتظامی ))

برای شروع این موضوع بهترین متن می تواند متن ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا باشد که در زیر آمده است:

..... مجازات های درجه یک و دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه چهار به بالا می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ با رعایت با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نمایند .

در ادامه به چند دادنامه را تعقیب می کنیم :

دادنامه شماره 9011000833 مورخ 8/4/90 صادره ازشعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

..... حکم به توبیخ خانم (ف-ف) ، با درج در مجله کانون و روزنامه رسمی صادر می نماید . حکم صادره حضوری و در حدود مقررات قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.

همانطور که در ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون آمده است صراحتاً بیان نموده است که مجازات ها تا درجه سه قابل تجدید نظر خواهی توسط وکیل مشتکی عنه نمی باشد . در دادنامه صادره از شعبه هفتم این موضوع با احتیاط انشاء شده است و صراحتاً مشخص نشده است توسط چه کسی قابل اعتراض می باشد.

دادنامه شماره 9011001701 مورخ 25/8/90 صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:

......خانم ( ش-ش) را به استناد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به ماده 76 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا برای بار اول ، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . رای صادره نسبت به محکوم علیها قطعی است .

قطعیت دادنامه فوق صراحتاً بیان شده است .

دادنامه شماره 90110000835 مورخ 8/4/90 صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز :

...... برای بار دوم محرز است و دادگاه به استناد ماده 6 قانونی کیفیت اخذ پروانه وکالت خانم ( ز-ز) را به تنزل درجه از وکالت پایه یک دادگستری به پایه دوم محکوم می نماید .

در دادنامه فوق نیز که مشخصاً وکیل محکوم علیه می تواند به حکم صادره اعتراض نماید مطلبی در خصوص چگونگی اعتراض انشاء نشده است .

دادنامه شماره 9011001191 مورخ 13/6/90 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:

........به اتفاق آرا رای بر موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رای حضوری و در مهلت قانونی قابل تجدید نظر است .

برای موقوفی تعقیب و تایید قرار منع تعقیب مرجع تجدید نظر وجود ندارد . همانطور که در آراء مختلف از دادگاه عالی انتظامی موید این موضوع می باشد و به این قرارها رسیدگی ماهوی در دادگاه عالی انتظامی قضات نمی شود .

دادنامه شماره 9011001696 مورخ 8/8/90 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:

به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید . لیکن از نظر ارتکاب عمل خلاف شان وکیل برائت نامبرده را اعلام می کند . این رای از نظر محکوم علیه قطعی است .

دادنامه شماره 9011001697 مورخ 22/8/90 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

.... وکیل مذکور را به (( توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون )) محکوم می نماید . حکم دادگاه نسبت به محکوم علیه قطعی است و وفق مقررات ظرف مهلت قانونی قابلیت تجدید نظر دارد .

به نظر در خصوص احکام تا درجه سوم جمله (( حکم صادره نسبت به محکوم علیه قطعی است و وفق مقررات تا ظرف مهلت قانونی قابلیت تجدید نظر را دارد )) به نوعی می توان گفت شاکی انتظامی و رئیس کانون وکلا می توانند به احکام تا درجه سوم اعتراض نمایند .

و همچنین در خصوص احکام درجه چهار به بالا نیز جمله (( در مهلت قانونی قابل تجدید نظر است )) یعنی از نظر قانون اصحاب دعوا و نیز رئیس کانون می تواند به حکم صادره اعتراض نماید .