سپهر عدالت

بی‏طرفی در دادرسی کیفری

مرتضی ناجی‏

چکیده

یکی از مؤلفه‏های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی‏طرفی در دادرسی است.این اصل افزون بر بعد غیرحقوقی،دارای بعد حقوقی و کیفری‏ است.از لحاظ کیفری،این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی‏ قانون‏گذار و نیز فرایند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرسی و اشخاص‏ دخیل در پرونده در خور بحث و بررسی است.یکی از بعدهای بی‏طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون‏گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلّی‏گاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف‏های دعوا(جامعه و متهم)در قوانین آیین دادرسی کیفری است.بعد دیگر بعد قضائی است که به‏ مرحلهء قضا و فرایند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلی‏گاه آن افزون‏ بر رفتار و گفتار دادرس،اظهارات دست‏اندکاران دادرسی کیفری فراسوی‏ طرف‏های دعواست که معمولا با نظر یا اظهار خود در تصمیم قضائی مؤثر واقع می‏شوند.دادرسی بی‏طرفانه با بی‏طرفانه بودن نظام دادرسی که از اجزاء آن بی‏طرفی دادرس است،تحقق می‏یابد و از جمله حق‏های مشترک دادرسی‏ طرف‏های دعوای کیفری در حوزهء دادرسی است.دادرسی کیفری باید هم‏ واقعا و هم ظاهرا بی‏طرفانه باشد. واژگان کلیدی دادرسی عادلانه،دادرسی بی‏طرفانه،بی‏طرفی قانون‏گذارانه،بی‏طرفی‏ قضائی،اشخاص دخیل در پرونده،طرف‏های دعوای کیفری -.  مقدمه توازن میان قدرت حاکمیت و آزادی‏های فردی مستلزم آن است که از یک سو حکومت‏ برای اجرای حقوق کیفری،پی‏گرد و مجازات مجرمان قدرت کافی داشته باشد و از سوی دیگر،محدودیت‏هایی بر قدرت حاکمیت وارد شود تا مأموران حکومت نتوانند آزادی و حریم خصوصی و اموال مردم را تهدید کنند.همان‏گونه که اگر شهروندان‏ کنترل نشوند مرتکب جرم می‏شوند،مأموران کومت نیز در صورت کنترل نشدن از قدرت خود سوءاستفاده می‏کنند.لازمهء این تعادل و توازن در رسیدگی‏های کیفری، عادلانه بودن دادرسی کیفری است. با گسترش دمکراسی در کشورها،حکومت‏ها دیگر نمی‏توانند مانند پیش در زندگی‏ بشر مداخلهء خودسرانه داشته باشند یا حتی با سوءاستفاده از قدرت،با وضع قوانین‏ دادرسی تبعض‏آمیز در مقام توجیه اقدام‏های خود برآیند.امروزه،به تبع تحول مفهوم‏ حاکمیت سیاسی کشورها،دادرسی کیفری نیز مفهوم و ویژگی‏های نوین یافته و در جهت‏ عادلانه شدن و دور شدن از هدف انحصاری اثبات-هرچند صوری-محکومیت از -پیش-فرض شدهء متهم فرضی و تأمین نظر دولتمردان قدم برمی‏دارد. امروزه،از دادرسی عادلانه‏2به منزلهء حقی بشری سخن می‏رود و از جمله مؤلفه‏های‏ دادرسی عادلانه،رعایت اصول بی‏طرفی در فرایند دادرسی است.بی‏طرفانه بودن دادرسی‏3 شرط لازم ولی ناکافی برای عادلانه بودن دادرسی است.عادلانه بودن دادرسی افزون بر بی‏طرفانه بودن،علنی،قانونی و مستقل بودن دادگاه و مواردی دیگر را نیز لازم دارد4. (2). fair trial (3). impartail trial/proceedings (4).تعریف دادرسی عادلانه ترکیبی و تجزیه‏پذیر به اجزاء مختلف است.دیوان اروپایی حقوق بشر از نظر زمانی آن‏ را شامل همهء مرحله‏های دادرسی انگاشته و از نظر موضوعی نیز مجموع حق‏های شخص در همهء مرحله‏های‏ دادرسی را مقوم مفهوم دادرسی عادلانه می‏داند.تضمین‏هایی که در دادرسی عادلانه وجود دارند،باید عینی و در دست‏رس اشخاص باشند و تضمین‏هایی که شخص در عمل از آنها بی‏بهره است،اصولا جزء تعریف دادرسی‏ عادلانه قرار نمی‏گیرند. امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر پایهء آن،افراد در جامعه‏ای که زندگی‏ می‏کنند،نسبت به حفظ جان،حیثیت،و حق‏های خود بیم و هراسی نداشته باشند بخشی از این امنیت ماهیت قضائی دارد و به این امر مربوط می‏شود که‏ افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در صورت نقض حق آنان از سوی سایر شهروندان‏ یا هیأت حاکمه یا نسبت دادن اتهام به آنان،حق دست‏رسی به دادگاه صلاحیت‏دار را دارند تا بتوانند جبران نقض حق یا دفاع از حق خود را درخواست کنند. تأمین این امنیت قضائی مسلتزم وجود دادرسی بی‏طرفانه‏ای است که طی آن،(1) افزون بر اصل قانونی بودن دادرسی،حق‏های دادرسی طرف‏های دعوا بدون توجه‏ به جایگاه یا شخصیت آنان در قالب قوانین دادرسی پیش‏بینی شده باشد و قانون‏گذار با دادن حق‏های بیش‏تر به یک طرف دعوا یا تحمیل محدودیت‏های بیش‏تر برای‏ طرف دیگر دعوا نقض بی‏طرفی نکرده باشد و(2)در فرایند عملی دادرسی نیز نقض‏ احتمالی بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده یا اشخاص دخیل در پروندهء ایجاد دغدغهء خاطر برای طرف‏های دعوا نکند. در اسناد مختلف بین‏المللی که به عادلانه بودن دادرسی استناد شده،از بی‏طرفانه‏ بودن دادرسی به منزلهء جزء ضروری آن سخن رفته است. مواد 10 و 11 اعلامیهء جهانی حقوق بشر از اصل دادرسی عادلانه و بی‏طرفانه بودن‏ آن را پیش‏بینی کرده است‏5.بر پایهء مادهء 11،«هرکس که متهم به جرم است،حق‏ دارد بی‏گناه فرض شود تا اینکه گناه وی به موجب رسیدگی مطابق قانون در دادگاهی‏ علنی که در آن همهء تضمین‏های لازم برای دفاع پیش‏بینی شده باشد،ثابت شود». از جملهء این تضمین‏ها اصل بی‏طرفی است.مادهء 10 این اعلامیه نیز مقرر می‏دارد که«هرکسی حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی‏ (5).هرچند این سند برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام‏آور نیست،حقوق بشر با تصویب این سند چهرهء بین‏المللی به خود گرفت. دادگاهی مستقل و بی‏طرف در مورد حق‏ها و تعهدها و هر اتهام کیفری مطرح شده‏ علیه او تصمیم‏گیری شود»؛ بند نخست مادهء 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)مقرر می‏دارد: «همه در برابر دادگاه‏ها و دیوان‏های دادگستری برابراند.هرکسی حق دارد که به‏ دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیت‏دار،مستقل و بی‏طرف و تشکیل شده‏ مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه دربارهء حقانیت اتهام‏های کیفری علیه او یا اختلاف‏های مربوط به حق‏ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم‏گیری کند...». افزون بر آن،در مادهء 2 این میثاق مقرر شده که دولت‏های عضو باید همهء حق‏های‏ شناخته شده در این میثاق را دربارهء همهء افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت‏شان بدون‏ هیچ‏گونه تمایزی از قبیل‏نژاد،رنگ،جنس و غیره اعمال کرده و آنها را در قانون‏ اساسی خود به رسمیت بشناسند.این میثاق در بند نخست مادهء 5 خود دولت‏ها را منع می‏کند که مقررات میثاق را به‏گونه‏ای تفسیر کنند که موجب پایمال یا محدود کردن حق‏ها و آزادی‏های شناخته شده در آن باشد؛ کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین‏6که در 4 نوامبر 1950 میلادی به امضاء اعضای شورای اروپا رسید،در مادهء 6 خود از حق دادرسی عادلانه‏ سخن گفته و در بند یکم به اصل بی‏طرفی صراحت دارد:«همهء اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی‏طرف که بر پایهء موازین قانونی ایجادشده باشد،به‏گونه‏ای‏ عادلانه،علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند...». اساس‏نامهء دیوان بین‏المللی کیفری مصوب 17 ژوئیهء 1998 در بند نخست مادهء 67 خود مقرر می‏دارد:«برای تصمیم‏گیری دربارهء هر اتهامی،متهم حق دارد که با رعایت‏ مقررات این اساس‏نامه،به شکل علنی،عادلانه و بی‏طرفانه و با رعایت تضمین‏های‏ (6). European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental? ( Freedoms(ECHR حداقل زیر با برابری کامل محاکمه شود...». در اسناد منطقه‏ای نیز به حق دادرسی عادلانه و بی‏طرفانه بودن دادرسی تصریح‏ شده است؛از جمله،اعلامیهء امریکایی حق‏ها و تکلیف‏های انسان‏7که از سوی سازمان‏ کشورهای امریکایی( OAS )در سال 1948 چند ماه پیش از تصویب اعلامیهء جهانی‏ حقوق بشر تصویب شد(مادهء 26)؛کنوانسیون امریکایی حقوق بشر8(مادهء 8)که در سال 1969 تصویب شد و کشورهای امریکای لاتین و حوزهء دریای کارائیب عضو آن‏ اند؛و منشور افریقایی حقوق بشر و ملل‏9(مادهء 7)که در سال 1981 امضاء شد. افزورن بر این اسناد و مقررات بین‏المللی،در قوانین اساسی یا عادی کشورها بر اصل بی‏طرفی با همهء ابعاد،آثار و تضمین‏های آن تأکید شده است.در قوانین ایران، از جمله در اصل نهم و بند چهاردهم اصل سوم ق.ا.و مادهء 39 ق.آ.د.ا.ک.به‏طور صریح یا ضمنی بر رعایت بی‏طرفی تأکید شده است. به تجربه ثابت شده که از میان مؤلفه‏های دادرسی عادلانه بی‏طرفی،نخستین‏ مؤلفه‏ای است که طرف‏های دعوا نقض آن را ادعا کرده و به سبب آن زبان به‏ اعتراض می‏گشایند. الف-مبنا،ویژگی‏ها و آثار بی‏طرفی 1.مبنای اصل بی‏طرفی مبنای اصل بی‏طرفی را باید در برابری افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به هیأت حاکمه‏ نزد قانون و قضا پی‏جویی کرد.به بیان دیگر،قانون و قضا باید از افراد به‏گونه‏ای‏ یکسان حمایت کنند و هیچ فردی در این زمینه نسبت به دیگری برتری ندارد.هر چند برابری در مقابل قانون معمولا منصرف به برابری شهروندان با یکدیگر است، (7).( The American Declaration of Rights and Duties of man(ADRD (8).( The American Convention on Human Rights(AMR (9).( The African Charter on Human and Peoples Rights(ACHPR به نظر می‏رسد که این برابری را بتوان به برابری افراد و دولت(حاکمیت یا جامعه) نسبت به یکدیگر نیز تسرّی داد. حق برابری افراد یکی از مصداق‏های حقوق بشر است.این حق مقدم بر قانون‏ بوده و برتر از آن است.این برابری اقتضاء دارد که در فرایند کیفری-چه در مرحلهء قانون‏گذاری و چه در مرحلهء قضا-با افراد بی‏طرفانه رفتار شود.زیرا،با فرض برابری، توجیهی برای طرفداری از یک طرف در برابر طرف دیگر یا تضعیف یک طرف در برابر طرف دیگر وجود ندارد.اصولا طرفداری مفهوم نابرابری را در بر دارد. منظور از اصل برابری حقوقی یعنی برابری در بهره‏مندی از حق و تکلیف‏ است.نقض بی‏طرفی موجب تبعیض میان افراد در بهره‏مندی‏شان از حق و تکلیف‏ می‏شود. کلسن‏10میان«برابری در برابر قانون»و«برابری در قانون»تمایز قائل شده است. «برابری در قانون»به نهادهایی مربوط است که تدوین و تصویب هنجارهای حقوقی‏ را برعهده دارند،در حالی‏که«برابری در برابر قانون»به نهادهایی مربوط است که‏ وظیفهء اعمال هنجارهای حقوقی بر دوش آنهاست.البته،از دید دیگری نیز می‏توان به‏ این موضوع نگریست.«برابری در برابر قانون»را می‏توان نتیجهء«برابری در قانون» دانست.به بیان دیگر،«برابری در قانون»به«برابری در برابر قانون»می‏انجامد و اگر به هر دلیل قانون‏گذار در متون قانونی تبعیض ناروایی را گنجانده باشد،نهادهای‏ مجری قانون نمی‏توانند«برابری در برابر قانون»(بی‏طرفی قانون‏گذارانه و بی‏طرفی‏ قضائی)را محقق کنند. تا وقتی میان افراد برابری کامل از هر لحاظ برقرار نشود،محال است که در جامعه‏ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود.اختلاف‏های اجتماعی به هر شکل که باشند،راه را برای ستم و تجاوز و بیدادگری هموار می‏کنند و همهء اصولی‏ (10). Kelsen را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارند،ناممکن می‏سازند.به همین علت است که‏ برای تحقق دمکراسی،برابری را اصل و آزادی‏ها را فرع می‏دانند[]. افزون بر اسناد بین‏المللی مانند اعلامیهء جهانی حقوق بشر(مادهء 2)،میثاق بین‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(بند 1 ماده 2)و میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی‏ و فرهنگی(بند 2 ماده 2)،مادهء 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مادهء 1 اعلامیهء اسلامی حقوق بشر،اصل هشتم ق.ا.م.،اصول 19،20 و بند 9 اصل 3 ق.ا.بر برابری‏ افراد با یکدیگر تأکید کرده‏اند. 2.ویژگی‏های اصل بی‏طرفی ویژگی‏های زیر را می‏توان برای اصل بی‏طرفی بر شمرد که موجب تمایز آن از سایر مؤلفه‏های دادرس‏ی عادلانه می‏شوند: -هرچند دادرسی عادلانه در بیان حقوقی بیش‏تر به دادرسی کیفری اختصاص‏ داده شده و به تبع آن دادرسی بی‏طرفانه نیز بیش‏تر متوجه دادرسی کیفری است، رعایت این اصل در دادرسی مدنی نیز لازم است.علت اهمیت بی‏طرفی در دادرسی‏ کیفری این است که در اینجا از تقابل حقوق جامعه(دولت،حاکمیت)با حق‏ها و آزادی‏های فردی سخن می‏رود که باید در حفظ آنها بی‏طرفانه عمل کرد و به‏ویژه با نقض بی‏طرفی،حق‏های حاکمیت را بر حق‏های فردی اولویت نداد. در دادرسی کیفری،به لحاظ عدم برابری واقعی طرف‏های دعوا و ضعیف‏تر بودن‏ جایگاه حقوقی متهم نسبت به جایگاه دادستان یا شاکی خصوصی و بهره‏مندی‏ دادستان از پشتیبانی هیأت حاکمه،به حق باید از بی طرفانه بودن دادرسی به تأکید سخن گفت؛ -اعمال و اجرای اصل بی‏طرفی به زمان وقوع عملی اختلاف و رسیدگی قضائی‏ محدود نیست،بلکه دامنهء این اصل به مقرراتی که برای اختلاف‏های بعدی«طرف‏های‏ دعوا»وضع شده و به وضعیت اختلاف‏آمیز میان دو طرف دعوا مربوطاند بی آنکه در عمل هنوز اختلافی روی داده باشد،تسری می‏یابد؛ -بی‏طرفی در دادرسی کیفری ناظر به مقررات شکلی است.بنابراین،وضع‏ مقررات ماهوی کیفری موضوع بحث نیست.؛ -اصل بی‏طرفی برخلاف برخی از مؤلفه‏های دادرسی عادلانه مانند تفهیم اتهام‏ یا حق داشتن وکیل،مشترک میان طرف‏های دعواست و نه فقط خاص متهم‏11. اینکه معمولا از بی‏طرفی به منزلهء یکی از حق‏های دفاعی متهم سخن می‏رود،پیامد تلخ تاریخ گذشتهء دادرسی کیفری است که معمولا در تقابل حق‏های دفاعی متهم با حق‏های جامعه،حق‏های جامعه بر حق‏های دفاعی متهم چیره شده و همیشه این‏ ظن وجود داشته و دارد که حاکمیت حق‏های دفاعی متهم را فدای حق‏های خود که‏ چه بسا تأمل‏برانگیز نیز باشند،بکند؛ -در داردسی کیفری،بی‏طرفی از دو بعد بررسی می‏شود و به بی‏طرفی باید به منزلهء ویژگی و وصف«نظام دادرسی کیفری»نگریسته شود نه صرفا ویژگی شخص دادرس. بی‏طرفی دارای بعدی قضائی است ناظر به بی‏طرفی دادرس صادرکنندهء حکم و همهء اشخاص دخیل در پرونده که اظهارنظر آنان نقش مؤثر یا تعیین‏کننده‏ای در حکم‏ قضائی دارد(ضابطان دادگستری،گواهان،کارشناسان،وکیل دادگستری و مترجم). منظور از بی‏طرفی قضائی آن نوع بی‏طرفی است که باید در فرایند عملی دادرسی‏ اجرا شود و قلمرو زمانی آن از زمان شروع پی‏گرد دعوای عمومی است که تا پایان‏ دادرسی و حتی صدور و اجرای حکم ادامه می‏یابد.این نوع بی‏طرفی یا نقض آن‏ برای طرف‏های دعوا ملموس‏تراست. (11).در امور کیفری(نسبت به امور حقوقی)،موقعیت طرف‏های دعوا تا اندازه‏ای متفاوت است.طرف‏ اصلی در امور کیفری در اغلب موارد دادسرا یا نهاد مشابهی است که از امکانات قدرت عمومی در انجام وظایف خود بهره می‏برد،در حالی‏که متهم شهروندی عادی است که حداکثر می‏تواند از کمک‏ وکیل استفاده کندالبته،در سیستم ترافعی( adversarial system )،از دادستان انتظار می‏رود که بی‏طرفانه عمل کند نه اینکه در پی محکومیت متهم باشد و هدف او باید پی‏جویی عدالت‏ بر پایهء قانون باشد.. هرچند آثار بی‏طرفی دادرس به لحاظ قدرت او در صدور حکم قضائی و تعیین‏ سرنوشت قضائی طرف‏ها بیش از آثار بی‏طرفی اشخاص دخیل در پرونده(گواهان و مطلعان،کارشناس،وکیل تسخیری،ضابطان دادگستری و مترجم)است،از آنجا که‏ نظر یا اظهارات این اشخاص نیز می‏توانند مبنای صدور حکم دادرس باشند،نباید از بی‏طرفی این اشخاص یا کنترل و تضمین آن غافل ماند. بعد دوم بی‏طرفی قانون‏گذارانه است.در این بعد،از بی‏طرفی به مثابهء وصف و ویژگی‏ قانون شکلی سخن می‏رود؛یعنی،قانونی که برای رسیدگی به اختلاف طرف‏های‏ دعوا وضع می‏شود،باید بی‏طرفانه و بی‏تبعیض باشد. ممکن است تصور شود که بی‏طرفی فرع بر وقوع عملی اختلاف میان دو یا چند طرف است و چون در مرحلهء قانون‏گذاری هنوز اختلافی ایجاد نشده،سخن از بی‏طرفی نابه جاست.ولی،این تصور پذیرفتنی نیست.بی‏طرفی به مرحلهء عملی قضا اختصاص ندارد. هرچند در مرحلهء قانون‏گذاری هنوز جرم یا اختلافی در عمل به وقوع نپیوسته، قوانین دادرسی برای رسیدگی کیفری که مستلزم اختلاف میان دو یا چند طرف است، وضع می‏شوند و هدف از وضع این مقررات،اجرای آنها در فرایند دادرسی عملی و پس‏ از وقوع اختلاف است و این قوانین مستند و راهنمای رسیدگی عملی و تعیین‏کنندهء رفتار و گفتار و چه بسا حکم دادرسی‏اند.بی‏طرفی قانون‏گذارانه زمینه و مقدمهء لازم‏ برای بی‏طرفی قضائی است.به بیان دیگر،اگر پیش از وقوع عملی اختلاف و پیش‏ از رسیدگی عملی کیفری،قوانینی جانبدارانه تنظیم شده باشد،خواه‏ناخواه دادرسی‏ عملی نیز جانبدارانه خواهد بود.زیرا،مقررات دادرسی کیفری است که مستند قضاوت‏ قرار می‏گیرند.باتوجه به اصل قانونی بودن دادرسی،نقض بی‏طرفی در مرحلهء وضع‏ مقررات دادرسی کیفری فرایند عملی دادرسی کیفری را-چه بسا برخلاف میل باطنی‏ دست‏اندرکاران قضا و مجریان قانون-از مسیر و جادهء بی‏طرفی بیرون می‏برد.این نکته در خور ذکر است که هرچند نقض بی‏طرفی در وضع قوانین دادرسی کیفری‏ ناگزیر به نقض بی‏طرفی در رسیدگی کیفری می‏انجامد،بی‏طرفی قانون‏گذارانه الزاما بی‏طرفی قضائی را در پی ندارد. بنابراین،بی‏طرفی دادرس یکی از مؤلفه‏ها یا بعدهای بی‏طرفی است.برای تحقق‏ بی‏طرفی در نظام،باید همهء اجزاء این نظام یعنی قانون،مجریان قانون و ساختار و تشکیلات دادرسی بی‏طرف باشند. برای نمونه،اگر گفته می‏شود که طرف‏های دعوا حق دارند برای خود وکیل برکزینند، پیش‏بینی این حق وقتی مفهوم و معنا پیدا می‏کند که(1)قانونی وضع نشود که در گزینش وکیل یا بهره‏مندی عملی از کمک وکیل بی‏طرفی میان طرف‏های دعوا را رعایت نکرده و از متهم چنین حقی را سلب کند و(2)دادرس رسیدگی‏کننده نتواند یکی از طرف‏های دعوا را از این حق محروم یا ان را محدود کند. بدین ترتیب،محدود کردن مفهوم بی‏طرفی به بی‏طرفی دادرس و آن را تنها بی‏طرفی‏ لازم برای تأمین دادرسی عادلانه انگاشتن یک تلقی ناقص و ناکافی است؛ -نقض بی‏طرفی همیشه عمدی است و غیرعمدی ان تحقق‏پذیر نیست.در حالی‏ که،نقض سایر حق‏های طرف‏های دعوا در حوزه دادرسی اگر به شکل غیرعمدی بوده‏ و جنبهء اهمال داشته باشد،به عادلانه بودن دادرسی آسیب می‏رساند.برای نمونه،اگر در فرایند دادرسی متهم به‏گونه‏ای ناخواسته از حق داشتن وکیل(تسخیری)محروم‏ شده باشد،عادلانه بودن دادرسی آسیب می‏بیند. 3.آثار اصل بی‏طرفی 3-1.جلب اعتماد عمومی و تأمین امنیت قضائی ایجاد احساس امنیت نه تنها مستلزم حفظ حق‏ها و آزادی‏های فردی است،بلکه امید به انجام دادرسی بی‏طرفانه در صورت نقض این حق‏ها را نیز ایجاب می‏کند.به عبارت‏ دیگر،دادن حق فرایندی مستقل از رسیدکی بی‏طرفانه به اعمال نقض‏کنندهء این حق است.بنابراین،صرف اینکه افراد دارای حق‏ها و آزادی‏هایی باشند ولی تضمینی برای‏ تحقق آنها از رهگذر انجام دادرسی بی‏طرفانه در صورت نقض‏شان یا حفظ این حق‏ها در مسیر دادرسی وجود نداشته باشد.برای تأمین امنیت قضائی کافی نیست. دولت وظیفه دارد که از یک سو با وضع قوانین بی‏طرفانه و تأمین ویژگی بی‏طرفی‏ در تشکیلات قضائی و از سوی دیگر با تضمین و کنترل بی‏طرفی در رسیدگی عملی‏ در مراجع قضائی،برای مردم ایجاد امنیت کند تا آنان با اطمینان خاطر زندگی کرده‏ و امیدوار باشند که در تقابل حق‏های آنان با یکدیگر و به‏ویژه در تقابل با حاکمیت، ستم‏دیده واقع نخواهند شد. 3-2.حفظ هم‏زمان حق‏های دفاعی متهم و حق‏های جامعه در کتاب‏های دادرسی کیفری و بیان حقوق‏دانان کیفری،از حق‏های متهم و ضرورت‏ حفظ آنها در فرایند دادرسی کیفری بارها سخن رفته و می‏رود و تأکید بر این حق‏ها تا اندازه‏ای است که شائبهء برتری آنها را بر حق‏های جامعه به ذهن متبادر می‏کند.ریشهء این تأکید فزاینده را باید در پیشینهء تاریخی و قدرت کنونی هیأت حاکمهء کشورها پی‏جویی کرد.شواهد تاریخی سرشار از ستم و استبدادی‏اند که حاکمان در فرایند دادرسی بر متهمان وارد کرده‏اند.متهم در اغلب موارد از حق‏های ابتدایی خود محروم‏ بود؛چه رسد به اینکه امکان استفاده از نظام عدالت کیفری را به نفع خود و به ضرر حاکمیت داشته باشد.بنابراین،همیشه حاکمیت در مظان نقض بی‏طرفی بوده یا در عمل اصل بی‏طرفی را به نفع خود نقض کرده است. همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد،اصل بی‏طرفی را برخلاف اصول دیگر دادرسی‏ که معمولا ناظر به حق‏های دفاعی متهم است،باید از حق‏های دادرسی طرف‏های‏ دعوا شمرد و آن را هم‏زمان ناظر به حق‏های دفاعی متهم و حق‏های جامعه دانست. ولی،باتوجه به پیشینهء تاریخی پیش گفته و قدرت حاکمیت و اینکه دادستان در کنار شاکی خصوصی احتمالی و در برابر متهم و در مقام نمایندهء عموم حافظ حق‏های جامعه است،در عمل-حتی در اسناد و مقررات بین‏المللی-از اصل بی‏طرفی به مثابهء حق‏ متهم یاد شده و می‏شود.این حق همیشه به منزلهء ابزار تضمین‏کنندهء حق‏های فردی‏ متهم لحاظ شده است،نه به مثابهء ابزار تضمین حق‏های جامعه و امنیت اجتماعی. 3-3.برابری سلاح‏ها12 اصل بی‏طرفی اقتضاء می‏کند که جامعه و متهم برای دفاع از حق‏های خود دارای‏ امکانات و ابزارهای برابر باشند.برابری سلاح‏ها به‏ویژه با بی‏طرفی قانون‏گذاری‏ تضمین می‏شود و عدم برابری سلاح‏ها نیز معمولا با نقض بی‏طرفی قانون‏گذاری‏ محقق می‏شود و مانند خود اصل بی‏طرفی هرچند جزء حق‏های دادرسی مشترک‏ جامعه و متهم است،در عمل ناظر به رابطهء یک سویهء نظام عدالت کیفری با متهم‏ است و جزء حق‏های دفاعی متهم به شمار می‏رود. بر پایهء برابری سلاح‏ها،وقتی مقام‏های عمومی به موجب قانون یا تصمیم دادرس‏ دارای حق شده یا از کمکی بهره‏مند می‏شوند،متهم نیز باید به همان اندازه از آنها بهره‏مند شود.زیرا،در غیر این صورت،متهم در وضعیت نامناسبی قرار می‏گیرد.نمونهء نقض آن را به‏ویژه می‏توان در مرحلهء تحقیقات مقدماتی مشاهده کرد که حق‏های‏ دفاعی متهم تا اندازهء بسیاری به نفع جامعه محدود می‏شوند؛مانند تبعیض در بهره‏مندی‏ از کمک وکیل یا دست‏رسی به پرونده.البته،در مقررات مربوط به اعادهء دادرسی، (12). equality of arms این اصل در معاهده‏های حقوق بشری به صراحت ذکر نشده و این باور وجود دارد که اصلی‏ حقوقی است.منظور از برابری سلاح‏ها برابری نزد مقام قضائی است.این اصل در نظام اتهامی‏ ( accusatoria system )که طرف‏های دعوا به‏طور متقابل یکدیگر را رد می‏کنند و باید مجهز به‏ سلاح برابر باشند،اهمیت بسیاری دارد.زیرا،نبرد میان طرف‏ها باید برابر باشد.برابری در اینجا به‏ معنای برابری حق‏ها و اختیارات نیست،بلکه به‏معنای تعادل و توازن حق‏ها و اختیارات هر طرف بر پایهء تفاوت‏هایی است که از لحاظ موقعیت در فرایند دادرسی دارند.هر طرف باید فرصت طرح دعوای‏ خود هم نسبت به موضوع و هم نسبت به قانون را داشته باشد و بتواند در مورد دعوای طرف توضیح‏ دهد[265:27].دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای ایالت علیه اتریش( Bulut v.Austria )به موجب‏ رأی مورخ 22 فوریهء،1996 در تعریف این اصل اعلام داشته که بر پایهء اصل مزبور به هر طرف باید فرصت‏ طرح دعوای خود داده شود؛به‏گونه‏ای که وی را در برابر طرف خود در وضعیت نامساعد قرار ندهد. این برابری از جهت رعایت انصاف به نفع متهم متزلزل شده است؛به‏گونه‏ای که، درخواست دادرسی فقط از سوی محکوم پذیرفته خواهد شد.امروزه،هدف از دادرسی‏ کیفری دست‏یابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوری رسیدگی است‏ و به همین دلیل،بر ضرورت برابری سلاح‏ها تأکید می‏شود.بر پایهء این اصل، متهم در همهء مرحله‏های دادرسی،دارای فرصت برابر برای ردّ اتهام‏های مطرح شده از سوی دادستان علیه خود است و به متهم باید فرصت داده شود تا در مورد این ادعاها اظهارنظر کند(به‏ویژه اگر در وضعیت او تأثیری منفی داشته باشد). ب.بی‏طرفی قانون‏گذارانه 1.مفهوم این نوع بی‏طرفی که در نوشتگان حقوقی از آن سخن نمی‏رود،پیش از جریان عملی‏ دادرسی از سوی قانون‏گذار و در قالب قوانین دادرسی برای طرف‏های دعوا صورت‏ می‏گیرد و زمینهء بی‏طرفی را در جریان دادرسی و مرحلهء قضا از سوی دادرس فراهم‏ می‏کند.همان‏گونه که دادرس در جریان رسیدگی یا در پایان آن در مورد طرف‏های‏ دعوا(حاکمیت،شاکی خصوصی احتمالی و متهم)و حق آنان تصمیم قضائی می‏گیرد، قانون‏گذار نیز پیش از طرح دعوا،حق‏های دادرسی طرف‏های دعوا را از پیش تعیین‏ می‏کند و در تعیین این حق‏ها یا محدودیت‏های دادرسی،باید میان حاکمیت و متهم‏ بی‏طرفانه قانون وضع کند. بنابراین،تبعیض قانون‏گذارانه را نباید به حساب دادرس گذاشت.زیرا،بر پایهء اصل قانونی بودن دادرسی،دادرس مکلف به اجرای قوانین دادرسی است و در این‏ صورت نقض بی‏طرفی از سوی او ریشه در حکم قانون‏گذار دارد.برای نمونه،وقتی‏ قانون دادرسی با نقض بی‏طرفی دست‏رسی متهم را به پرونده ممنوع می‏کند،دادرس‏ ناگزیر از رعایت این ممنوعیت است. ولی،گاهی نیز قانون‏گذار بی‏آنکه دادرس را به‏طورمستقیم مکلف به پیروی از قانون تبعیض‏آمیز کند،زمینهء نقض بی‏طرفی قضائی را فراهم کرده و دادرس را ناگزیر به خروج از جادهء بی‏طرفی وادار می‏کند.این نوع نقض بی‏طرفی جنبهء قانون‏گذارانه‏ قضائی دارد.مثال آن هنگامی است که قانون‏گذار برخلاف شاکی،حق دست‏رسی‏ متهم به وکیل را در جرم‏های خاصی به تشخیص دادرس وامی‏گذارد و دادرس حق‏ متهم را در این مورد محدود یا سلب می‏کند. بی‏طرفی قانون‏کذارانه نه تنها بی‏طرفی در دادن حق‏های داردسی به طرف‏های دعوا، بلکه بی‏طرفی در دادن تمهیدها و تضمین‏ها برای حفظ حق‏های دادرسی را نیز در برمی‏گیرد. بنابراین،بی‏طرفی قانون‏کذارانه فرایندی به جز قانونی بودن دادرسی است.از این‏رو، چه بسا دادرسی قانونی باشد،ولی قوانین ناظر به دادرسی بی‏طرفانه نباشند. ابتکار تدوین قواعد ایجادکنندهء حق و تکلیف با قانون‏گذار است.گاهی ممکن‏ است قانون‏گذار در وضع قواعد دادرسی به نفع دولت،عرصه را بر حق‏ها و آزادی‏های‏ فردی مشروع تنگ کند.قانون‏گذار تبعیض‏گذار برای مشروع جلوه دادن تبعیض‏ قانون‏گذارانه معمولا می‏کوشد تا با ادعای نمایندگی مردم و با طرح عنوان‏هایی مانند نظم و امنیت عمومی یا اقتضاء مصلحت عمومی،اقدام خود را موجه جلوه دهد.برای‏ رفع این مشکل،قانون‏گذار اساسی حق‏ها و آزادی‏های فردی و تضمین‏های آن را در قانون اساسی کشور که معمولا با همه‏پرسی به تأیید عموم می‏رسد،پیش‏بینی کرده‏ و سلب ان را حتی به نام حفظ استقلال و تمامیّت سرزمینی کشور ممنوع و بدین‏ ترتیب،دست قانون‏گذار عادی را در این راه بسته و با پیش‏بینی نهاد حافظ قانون‏ اساسی،بی‏طرفانه بودن قوانین دادرسی را کنترل می‏کند. برخلاف دعواهای حقوق خصوصی یا مدنی که معمولا حاکمیت در آنجا بی‏طرف‏ است و عدم برخورد حق‏های خصوصی با حق‏های حاکمیت ضریب اطمینان به عدم‏ خودسری دولت را در این بخش از حقوق تا اندازه بسیاری تضمین می‏کند،در حوزهء ارتباط فرد با حاکمیت،دولت یک طرف دعواست و) می‏رود که از امکانات و قدرت خود در جهت وضع قانون دادرسی به نفع خود و به ضرر حق‏ها و آزادی‏های فردی موضع‏گیرانه اقدام کند.به بیان دیگر،در فرایند دادرسی‏ کیفری،حاکمیت در معرص سوءاستفاده از اخنیار و اعمال تبعیض به نفع خود و به‏ ضرر افراد است و افراد عادی در وضعیتی نیستند که بتوانند از تسهیلات و امکانات‏ نظام عدالت کیفری به نفع خود بهره‏ببرند. نقض این نوع بی‏طرفی به دو شیوه ممکن است نخست که) شد،عبارت است از وضع قوانین دادرسی تبعیض‏آمیز برای از حق‏های جامعه‏ در برابر حق‏ها و آزادی‏های فردی.این حمایت به شکل دادن حق‏های دادرسی به‏ جامعه یا محدودسازی حق‏های دفاعی متهم در برابر حق‏های جامعه تجلی می‏یابد. برای نمونه،در جرم‏های علیه امنیت،قانون‏گذار بازداشت متهم و نادیده کرفتن حق های‏ دفاعی وی را اجازه داده یا با ممنوعیت رسیدگی علنی به این جرم‏ها،حق‏های دفاعی‏ وی را در معرض نقض قرار می‏دهد. شیوهء دوم از رهگذر تغییر ساختار قضائیدرتشریفات دادرسی صورت‏ می‏گیرد که به‏طور نامستقیم به نقض حق‏های دفاعی متهم در برابر حق‏های‏ جامعه می‏انجامد و البته کاهی نیز وضعیت برعکس است.نمونهء بارز این نوع نقض‏ بی‏طرفی را می‏توان در نظام پیشین دادرسی ایران ناشی از ق.ت.د.ع.و.ا.دید که با حذف دادسرا و واگذاری همهء اقدام‏های قضائی-از جمله،نقض دادستان در پی‏گرد دعوا-به دادرس دادگاه در عمل وظایف متفاوت یا متقابل پی‏گرد،تحقیق و رسیدگی‏ را برعهدهء دادرس دادگاه قرار داد؛در حالی‏که،دادرسی بی‏طرفانه اقتضاء تفکیک و استقلال متصدیان امر پی‏گرد،تحقیق و رسیدگی را دارد.در قانون کنونی نیز،باوجود صراحت قانون بر بی‏طرفی مقام تحقیق،در جرم‏های به اصطلاح غیرمهم،مقام‏های‏ پی‏گرد و تحقیق در یکدیگر ادغام شده‏اند و در عمل بی‏طرفی مقام تحقیق در این گونه جرم‏ها نقض شده است‏13. 2.تضمین‏های بی‏طرفی قانون‏گذارانه 2-1.مشروعیت قانون مشروعیت قانون(عادی)معمولا در گرو عدم مغایرت یا تطابق آن با قانون اساسی‏ است.در حقیقت،مشروعیت قانون در اینجا به‏معنای موجه بودن آن از دیدگاه مردم‏ است و از آنجا که مردم از رهگذر همه‏پرسی قانون اساسی را تأیید کرده‏اند،آن را معیار مشروعیت قانون عادی دانسته‏اند.در نظام‏های مردم‏سالار،زمام‏داری براساس میثاقی‏ ملی که به همه‏پرسی گذاشته شده،به منزلهء سند حقوقی انجام می‏گیرد و حکومت و مردم در روابط دوسویه خود را مکلف به رعایت آن می‏دانند. بر پایهء بند 14 اصل سوم ق.ا.،از جمله وظایف دولت ایجاد امنیت قضائی عادلانه‏ برای همه است که از لوازم ناگزیر آن بی‏طرفانه بودن در وضع و اجرای قانون است. از همه مهم‏تر اینکه،بر پایهء اصل نهم ق.ا.،«...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،آزادی‏های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». 2-2.کلیت و غیرشخصی بودن قانون بهره‏مندی مردم از حق‏های برابر و برابری آنان در برابر قانون و مؤثر نبودن رنگ، نژاد،زبان و...در بهره‏مندی از حق‏های انسانی و بهره‏مندی همهء افراد ملت از حمایت‏ قانون به‏طورکلی در اصول 14،19 و 20 ق.ا.تصریح شده است.بر پایهء اصل 112، حتی مقام رهبری به منزلهء عالی‏ترین مقام رسمی کشور در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.البته،این اصول کلی تضمین‏کنندهء بی‏طرفانه بودن دادرسی از بعد (13).در فرانسه،برای تأمین استقلال و بی‏طرفی دادرس در ارزیابی دلایل،پی‏گرد دعوای عمومی و تحقیقات‏ مقدماتی از یکدیگر جدا شده و هریک را به ترتیب به دادستان شهرستان و بازپرس واگذار کرده‏اند و موقعیت این دادرسان متفاوت است.بازپرس راسا و پیش از پی‏گرد از سوی دادستان حق تحقیقات مقدماتی‏ را ندارد و دادسرا نیز فقط حق پی‏گرد دارد و حق تحقیقات مقدماتی ندارد:. حق‏های شهروندان در برابر یکدیگراند و برخلاف بخش پایانی اصل نهم،منصرف‏ از بی‏طرفی قوانین از بعد حق‏ها و تکلیف‏های دولت و افراد در برابر یکدیگر است. 2-3.مقررات و اسناد بین‏المللی امروزه،کشورها برای هم‏زیستی مسالمت‏آمیز در جامعهء بین‏المللی،ناگزیر به رعایت‏ مقررات و اسناد بین‏المللی یا عضویت در کنوانسیون‏ها یا سازمان‏های بین‏المللی‏اند؛ به‏گونه‏ای که،التزام کشورها به مقررات بین‏المللی کم‏تر از التزام آنها به قانون اساسی‏ خودشان نیست و معاهده‏های بین‏المللی را در حکم قانون یا فراتر از آن دانسته و در انطباق یا عدم مغایرت قوانین داخلی خود با این معاهده‏ها یا مقررات بین‏المللی‏ می‏کوشند.از جملهء این مقررات مقررات مربوط به حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت‏ و تأمین امنیت قضائی و بهره‏مندی از دادرسی عادلانه است که اقتضاء بی‏طرفانه‏ بودن فرایند دادرسی را دارد. پ.بی‏طرفی دادرس 1.مفهوم و قلمرو در طول رسیدگی،دادرس باید در رفتار خود با طرف‏های دعوا بی‏طرفی ظاهری را رعایت کرده و از رفتارهای شبهه‏انگیز و از اقدامی که برخلاف حق بوده و موجب‏ تقویت وضیعت یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر باشد،خودداری کند.در اینجا،بی‏طرفی به‏معنای عدم ورود در حوزهء انحصاری طرف‏های دعواست. بی‏طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی‏طرفی در صدور حکم نسبت به بی‏طرفی‏ ظاهری اهمیت بیش‏تری دارد.به همین علت است که بی‏طرفی در طول رسیدگی‏ معمولا با ضمانت انتظامی کنترل می‏شود،در حالی‏که ضمانت اجرای نقض بی‏طرفی‏ در تفسیر و اجرای قانون و صدور حکم شدیدتر بوده و معمولا جنبهء کیفری دارد. از جمله آثار بی‏طرفی دادرس این است که در به دست آوردن دلیل له یا علیه یکی از طرف‏های دعوا بی‏طرف باشد.البته،این بی‏طرفی بدین معنا نیست که دادرس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دست‏یابی دلیل برآید.زیرا،کشف حقیقت و تحقق‏ عدالت کیفری بر همه چیز اولیویت دارد و دادرس باید از حق و عدالت حمایت کند و طبیعی است که حمایت از حق و حقیقت به حمایت از یک طرف دعوا می‏انجامد. در نوشتگان حقوقی و رویهء قضائی،ضمن اینکه فقط به بعد قضائی بی‏طرفی توجه‏ شده و معمولا بی‏طرفی دادرس نیز با بی‏طرفی دادگاه یکی دانسته شده،گفته می‏شود که دادرسان باید هم به شخصه و هم به لحاظ ساختاری بی‏طرف باشند.بی‏طرفی‏ شخصی بازتاب‏دهندهء حالت ذهنی خاصی است که مهم‏ترین بخش بی‏طرفی را تشکیل می‏دهد. در حقیقت،بی‏طرفی دادرس ریشه در اصل تفکیک قوا دارد که با دو معیار شخصی‏ و عینی می‏توان آن را بررسی کرد.در ارزیابی شخصی،باید به این نکته توجه کرد که‏ آیا دادرس هنگام رسیدگی نسبت به یکی از طرف‏ها گرایشی داشته است که او را به‏ سمت خود بکشاند یا خیر.بی‏طرفی عینی هم بدین معناست که دادرس در پروندهء موردنظر پیش‏تر اظهارنظر نکرده باشد.بند سوم مادهء یکم قانون آیین دادرسی کیفری‏ فرانسه در این‏باره می‏گوید:«دادگاه باید بی‏طرف باشد.قاضی یا دیگر اشخاصی که‏ صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،باید در صورتی که دلایل متعارفی دربارهء ایجاد تردید نسبت به بی‏طرفی آنها وجود دارد در اقدامات دادگاه شرکت نکنند.حقوق مقر دادگاه‏ باید آیین عادلانه و مؤثری برای اعتراض به بی‏طرف نبودن دادگاه پیش‏بینی کند». دیوان اروپایی حقوق بشر اصولا بی‏طرفی دادگاه را هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی ارزیابی می‏کند.به لحاظ ذهنی،این نکته اهمیت دارد که به ندای درونی‏ وجدانی دادرس توجه کنیم.آیا دادرس یا عضوی از اعضای دادگاه یا هیأت منصفه‏ اندیشهء نادرستی در سر دارد؟آیا تصمیم مغرضانه‏ای خواهد گرفت؟آیا احتمال دارد که منافع یکی از طرف‏های دعوا را بر دیگری اولویت دهد؟گاه پیش می‏آید که یکی‏ از اعضای دادگاه از رنگ پوست یا ملیت متهم ناخشنود باشد و از خود گرایش‏های‏ نژادپرستانه بروز دهد.البته،این دیوان بی‏طرفی ذهنی را تا ارائهء مدرک خلاف آن‏ مفروض می‏انگارد. در بی‏طرفی عینی،بر ویژگی‏های ساختاری و عمل‏کردی دادگاه تمرکز می‏شود. برای نمونه،اگر در دادگاهی جنائی ریاست دادگاه با دادرسی باشد که پیش‏تر در همان پرونده نقش دادس تحقیق را داشته است،بی‏طرفی دادگاه مخدوش‏شده‏ انگاشته می‏شود. دیوان اروپایی حقوق بشر بر این باور است که به محض آنکه در بی‏طرف بودن‏ دادرس شک و تردید مشروع و موجه به وجود آید،باید مورد از موارد ردّ دادرس انگاشته‏ شود.زیرا،حفظ بی‏طرفی ضامن اعتمادی است که در جامعه‏ای دمکراتیک،شهروندان‏ نسبت به دادگاه‏ها و مراجع قضائی از خود نشان می‏دهند. در پروندهء کریستیان پی‏یر ساک‏14که در اکتبر سال 1982 در دیوان اروپایی حقوق‏ بشر مورد اظهارنظر قرار گرفت،نامبرده به اتهام قتل به 18 سال زندان با کار اجباری‏ از سوی دادگاه جنائی بروکسل محکوم شده بود.وی مدعی بود که مادهء 127 قانون‏ آیین دادرسی کیفری بلژیک در این پرونده نقض شده است.بر پایهء این ماده،هر گاه دادرس در مرحلهء رسیدگی دادسرا اقدام کرده باشد،نمی‏تواند در دادگاه جنائی‏ به منزلهء دادرس برای محاکمهء همان متهم حضور داشته باشد.در حالی‏که،رئیس‏ دادگاه جنائی صادرکنندهء حکم در مرحلهء بازپرسی به منزلهء معاون یکم دادستان انجام‏ وظیفه کرده بود. محکوم علیه شکایت خود را در زمینهء نقض مادهء 6 کنوانسیون به دیوان اروپایی‏ حقوق بشر در استراسبورگ برد.دیوان اروپایی در رأی یکم اکتبر سال 1982 به بررسی‏ (14). Christian Pier Sack معیارهای بی‏طرفی دادرس پرداخته و آن را نداشتن پیش‏داوری تعریف می‏کند.سپس، این بی‏طرفی را به مفهوم شخصی و عینی تقسیم کرده و می‏افزاید که بی‏طرفی‏ شخصی آن است که دادرس از نظر درونی و روانی نسبت به طرف‏های دعوا بی‏طرف‏ باشد و بی‏طرفی عینی آن است که سیستم دادرسی به‏گونه‏ای باشد که هرگونه شک‏ معقولی را در زمینهء بی‏طرفی برطرف کند. به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر،نباید فقط به معیار شخصی بی‏طرفی بسنده کرد، بلکه ظاهر دادگاه نیز می‏تواند دارای اهمیت باشد.درست است که حضور یک دادرس‏ به تنهایی دلیل این نیست که نسبت به بی‏طرفی او نگران باشیم و از این جهت دیوان‏ اروپایی با دولت بلژیک موافق است.ولی،به نظر دیوان اروپایی،برای اینکه دادگاه‏ بتواند اعتماد لازم را در دیدهء مردم برانگیزد،ناگزیر باید سازمان داخلی دادگاه را نیز ارزیابی کرد.اگر شخص پس از آنکه در دادسرا سمتی داشته که می‏توانسته نسبت‏ به پرونده در روز انجام وظایف خود رسیدگی کند و سپس در همین پرونده در جایگاه‏ دادرس قرار گیرد،مردم حق دارند از اینکه دادرس نتواند دارای تضمین‏های کافی از جهت بی‏طرفی باشد،در نگرانی به سر برند. در رأیی دیگر در 26 اکتبر 1984،این دیوان چنین اظهارنظر کرد که هرگاه یکی‏ از دادرسان به منزلهء بازپرس در پرونده‏ای دخالت و اظهارنظر کرده باشد،پس از آن‏ نمی‏تواند به منزلهء یکی از اعضای دادگاه رسیدگی‏کننده در دادگاه حضور داشته باشد. اگرچه بازپرس دلایل له و علیه متهم را بی‏طرفانه گردآوری می‏کند،حضور او در مرحلهء رسیدگی دادگاه با بی‏طرفی دادگاه ناسازگار است‏]. بنابراین،باید بی‏طرفی دادرس را که ناظر به صفت شخص دادرس و رفتار و گفتار اوست،از بی‏طرفی دادگاه که صفت ساختار دادگاه است،متمایز کرد.بی‏طرفی ذهنی‏ و عینی نیز در حقیقت به این دو مسأله برمی‏گردد؛یعنی،بی‏طرفی ذهنی بی‏طرفی‏ شخصی دادرس و بی‏طرفی عینی بی‏طرفی ساختاری دادگاه است. اگر بی‏طرفی-هرچند بی‏طرفی عینی و ساختاری یا عمل‏کردی دادگاه- ریشه در حکم قانون‏گذار و قانون دادرسی و نه در وضعیت یا شرایط دادگاه یا دادرس‏ داشته باشد و این ساختار بر پایهء قانون تشکیل یافته باشد،این نوع بی‏طرفی از نوع‏ قانون‏گذارانه است و نه بی‏طرفی قضائی. 2.ابزارهای تأمین‏کنندهء بی‏طرفی دادرس 2-1.استقلال قضائی قوهء قضائیه مرجعی است که دادرسان آن می‏توانند زمام‏داران مقتدر را در صورت ارتکاب‏ جرم به پای میز محاکمه بکشانند و در صورت تقصیر،آنان را به مجازات متناسب‏ محکوم کنند تا در این راه ستم‏دیدگان خسته قدرت از دست رفته را باز یابند و در جایگاه‏ باور نکردنی ولی برحق خویش قرار گیرند.صرف‏نظر از خطرهای معنوی و اخلاقی، خطرهای مادی و اجتماعی نیز نظام قضائی و اعتبار آن را تهدید می‏کنند.جهت‏گیری‏ها و حکم‏های عدالت‏خواهانه دشمنان بسیاری را در همهء گروه‏ها و طبقه‏ها برای نظام‏ قضائی به وجود می‏آورند.قدرتمندان و منتقدان جامعه که خود را در زمرهء محکومان‏ قضائی می‏بینند،برای حفظ منافع خود بی‏کار نمی‏نشینند و از همهء توانایی‏های خود در قالب اقتدار،نفوذ،رابطه،تهدید و حتی تطمیع استفاده می‏کنند.زمام‏داران بی‏تقوا نیز با استفاده از امکانات زمام‏داری که در اختیارشان است،امر قضائی را به راحتی از مسیر خود منحرف می‏کنند.سلسله مراتب سازمانی نیز می‏تواند در وظایف قضائی‏ اختلال ایجاد کرده و سرانجام امر قضا را منحرف و عدالت را پایمال کند.مجموعهء این عوامل می‏تواند نظام قضائی را در برابر خطرها و انحراف‏های گوناگون قرار دهد و همین امر حفظ استقلال همه‏جانبهء آن را اقتضاء می‏کند. استقلال قضائی باید کامل و همه‏جانبه باشد؛یعنی،دادرس باید در برابر قوهء مجریه، مسؤولان قوهء قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی و غیره استقلال داشته باشد و در صدور رأی فقط قانون و وجدان را حاکم قرار داده و به خواسته‏های دیگران توجهی نداشته و از هیچ مانع و رادعی نهراسد استقلال بدین معناست که صادرکنندگان رأی در دعوای مطرح نزد خود آزادانه و بدون مداخلهء هر نهاد حکومت یا مرجع دیگر تصمیم‏گیری کند،در حالی‏که بی‏طرفی‏ مستلزم آن است که قضاوت بی‏غرضانه باشد. استقلال قضائی لازمهء بی‏طرفی دادرس است و با مستقل شناختن دادرس، بی‏طرفی او تأمین می‏شود.استقلال دادرس تابعی از استقلال قوهء قضائیه است که‏ در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. دادرس هنگامی مستقل است که به دور از هرگونه محدودیت یا توصیه و فشار مستقیم و یا غیرمستقیم به رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.این استقلال هم در مرحلهء دادرسی و چگونگی انجام تحقیقات و هم در مرحلهء صدور حکم باید تأمین شود.دادرس‏ مستقل با تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در آن اقدام به صدور حکم می‏کند.از آنجا که نقض استقلال دادرس معمولا به نقض‏ بی‏طرفی می‏انجامد،اموری مانند داشتن گرایش‏های خاص سیاسی یا فعالیت‏های‏ شغلی یا روزانهء معین که به نقض استقلال دادرس یا ایجاد گرفتاری‏هایی در انجام‏ دادرسی بی‏طرفانه می‏انجامد،با ممنوعیت قانونی یا اخلاقی روبه‏روست. بر پایهء مادهء 52 لایحهء قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصل تشکیلات دادگستری‏ و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333،«به منظور حفظ بی‏طرفی کامل در انجام‏ وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی،عضویت متصدیان شاغل قضائی در احزاب‏ سیاسی و جمعیت‏های وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است.تخلف از این ماده موجب تعقیب در دادگاه انتظامی‏ و انفصال از خدمات قضائی خواهد بود». در دادرسی کیفری ایران،استقلال و در نتیجه بی‏طرفی در انجام تحقیقات‏ مقدماتی از چند جهت مخدوش است:1.واگذاری انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرم‏ها به دادستان؛2.قرار دادن دادیاران تحقیق زیر نظر دادستان‏ به‏گونه‏ای که در اظهارنظر قضائی تابع دادستان باشند؛3.قرار دادن بازپرس‏ در سلسله مراتب دادسرا و استثناء قرار دادن مخالفت قضائی او با دادستان در انجام تحقیقات مقدماتی.این در حالی است که مادهء 39 ق.آ.د.ا.ک.مانند مادهء 44 ق.آ.د.ک.مقرر می‏دارد:«دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‏طرفی‏ تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‏ بی‏طرفی کامل را رعایت نمایند15». 2-2.مصونیت دادرسان اعطای مصونیت به دادرسان-خواه دادرسان دادسرا و خواه دادرسان دادگاه-به‏معنای‏ برتری آنان یا اعطای امتیاز ویژه به آنان نیست،بلکه برای تضمین آرامش خاطر آنان و در نهایت تحقق دادرسی عادلانه است.این مصونیت دو بعد دارد.نخست،بعد کیفری است؛ بدین معنا که،ایراد اتهام یا پی‏گرد کیفری دادرسان در مراجع قضائی پس از پی‏گرد آنان‏ در دادسرا و«محکمهء انتظامی قضات»و تعلیق آنان از شغل قضاء صورت می‏گیرد.بعد دیگر بعد شغلی است تا در رسیدن عادلانه و احتمالا صدور حکم محکومیت صاحبان‏ زر و زور،نگران از دست دادن شغل یا تغییر محل خدمت خود نباشند. مصونیت شغلی یا کیفری دادرسان برای آنان این امنیت خاطر را ایجاد می‏کند که اگر با حفظ استقلال و بی‏طرفی مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی کنند،به راحتی‏ مورد حب و بغض سیاسی قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست نداده یا تحت‏ پی‏گرد کیفری قرار نمی‏گیرند(مادهء 42 لایحهء اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات‏ دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 و اصل 164 ق.ا.). (15).قانون‏گذار فرانسه بر پایهء اصلاحات سال 1958 استقلال لازم را به بازپرس داد و از آن پس،بازپرس‏ هیچ‏گونه الزامی در پیروی از نظر دادستان ندارد.در صورتی که بازپرس با نظر دادستان مبنی بر انجام‏ تحقیق خاص یا هرگونه اقدام دیگری که برای کشف حقیقت به نظر وی مفید است مخالف باشد، باید ظرف پنج روز قرار موجّهی صادر کند. 2-3.تقوا و تزکیهء نفس دارس نباید قضاوت دورنی و ابتدایی را محور تحقیق و تحصیل دلیل قرار داده و با خروج از بی‏طرفی،هر فرض مغایر با این قضاوت ذهنی را به صرف مغایرت با قضاوت‏ ذهنی و پنهان خود به پرسش کشانده یا رد کند و حتی برای اثبات قضاوت ذهنی و پنهان خود،با خروج از بی‏طرفی به هر وسیله‏ای متوسل شود. وجود این قضاوت پنهان و درونی مانند هر فرد دیگری در مورد دادرس طبیعی‏ است و چه بسا دادرسان نسبت به دخالت این عوامل و دیدگاه‏های شخصی خود در دستورها و تصمیم‏گیری‏شان خودآگاهی کامل نداشته باشند. خویشتن‏داری مانع دخالت عوامل روانی و احساسات خوشایند یا ناخوشایند در فرایند رسیدگی و صدور حکم و در نتیجه خروج از بی‏طرفی می‏شود.تزکیهء نفس در دادرس موجب می‏شود که ظاهر طرف‏های دعوا یا جایگاه شغلی و اجتماعی آنان یا سخنانی که در مدح وی گفته می‏شود و سایر امور اخلاقی یا احساسی در امر مهم‏ قضا و تصمیم‏گیری دخالت داده نشود.البته،به نظر می‏رسد که تأثیرناپذیری دادرس‏ از احساسات خود نیاز به درجهء بالایی از تزکیهء نفس دارد.گاهی،با طرح سخن یا پرسش‏هایی از متهم مانند«چگونه مرتکب این عمل زشت شدید»،«متأسفانه این‏ جرم را مرتکب شدید»تأثیرپذیری ناخودآگاه یا ناخواستهء دادرس از احساسسات خود آشکار می‏شود. 3.ابزارهای کنترل‏کنندهء بی‏طرفی دادرس 3-1.علنی بودن رسیدگی علنی بودن رسیدگی عمل‏کرد و تصمیم دادرس را در معرض افکار عمومی قرار می‏دهد و وی عموم را ناظر جریان دادرسی می‏داند.این امر موجب می‏شود که دادرس در حفظ بی‏طرفی و انجام دادرسی عادلانه بکوشد.ولی،از سوی دیگر،علنی بودن رسیدگی‏ ممکن است در بی‏طرفی دادرس اثر وارونه داشته و او را از مسیر بی‏طرفی خارج کند. زیرا،با علنی شدن جریان محاکمه،افکار یا اشخاص ذی‏نفوذ از جریان دادرسی آگاه‏ شده و به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم با اظهارنظر گاه عامیانه یا احساسات‏برانگیز یا القاءکنندهء خود،خواسته یا ناخواسته موجبات نقض بی‏طرفی دادرس را در رسیدگی و صدور حکم فراهم می‏کنند.بنابراین،می‏توان گفت که علنی بودن دادرسی نقش‏ دوگانهء مثبت و منفی در بی‏طرفی دادرس دارد. مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند که آنها را هم‏ پناهگاه بزه‏دیدگان نقض حقوق اساسی و هم در مظان نقض حق‏های متهمان(یا به‏ طور کلی نقض حق‏های دادرسی طرف‏های دعوا از جمله نقض بی‏طرفی)قرار داده‏ است.این نقش و موقعیت دوگانه جامعه را به نظارت بر کار نظام قضائی و چگونگی‏ حق‏گذاری در آن بسیار علاقه‏مند کرده است تا از نزدیک شاهد چگونگی تضمین و حمایت از حق‏های اعضای خود باشد.بر این اساس و به منظور تأمین این نظارت، امروزه اصل علنی بودن دادرسی به منزلهء یکی از اصول مسلم دادرسی کیفری و از معیارهای جهانی پذیرفته شده در این زمینه به شمار می‏رود. در کنار اسناد جهانی و منطقه‏ای،در ق.ا.(اصول 168 و 165)و مادهء 188 ق.آ.د.ا.ک. و قانون اصلاح تبصرهء(1)مادهء 188 قانون مزبور و الحاق سه تبصره به آن مصوب‏ 24/3/1385 از اصل علنی بودن رسیدگی مراجع کیفری سخن رفته است. 3-2.احالهء کیفری گاهی،برای رعایت برخی از مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یا به جهات علمی، رسیدگی به امری جزایی از مرجعی که بر پایهء قانون برای رسیدگی به آن صلاحیت‏ محلی دارد،به مرجع هم‏عرض دیگری ارجاع می‏شود.این امر را احالهء دعوای جزایی‏ می‏گویند و تحقق آن در هر مرحله‏ای از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی امکان‏پذیر بوده و فلسفهء اصلی آن تأمین عدالت قضائی واقعی است‏. به نظر می‏رسد که می‏توان یکی از مبانی و موجبات احاله را جلوگیری از نقض بی‏طرفی در دادرسی دانست.ممکن است بنا به دلایل و شرایط خاص،رسیدگی در یک مرجع قضائی بی‏طرفانه نباشد یا بی‏طرفانه بودن دادرسی در آن مرجع تهدید شود. در این صورت،می‏توان رسیدگی را به مرجع دیگری که در بی‏طرفانه بودن آن تردیدی‏ وجود ندارد،احاله کرد.البته،باتوجه به استثنائی بودن این نهاد و اینکه موجب نادیده‏ گرفتن صلاحیت محلی است،باید به قدر متیقن و موارد مخصوص اکتفا کرد. یکی از موجبات احالهء پروندهء کیفری بر پایهء مادهء 207 ق.آ.د.ک.جلوگیری از غرض‏ورزی و حفظ نظم و امنیت بود.در مادهء 64 ق.آ.د.ا.ک.به عبارت حفظ نظم و امنیت اکتفا شده است،باتوجه به اینکه یکی از آثار بارز غرض‏ورزی نقض استقلال‏ یا بی‏طرفی دادرس است.می‏توان گفت که یکی از مبانی احاله حفظ بی‏طرفی است. باتوجه به متن کنونی قانون نیز می‏توان گفت که چون نقض بی‏طرفی مانع از احقاق‏ حق و اعمال عدالت کیفری از رهگذر دادرسی عادلانه است،این امر نقض‏کنندهء نظم‏ عمومی بوده و بیم نقض بی‏طرفی می‏تواند موجبی برای احالهء کیفری باشد. 3-3.ردّ دادرس هرگاه به جهاتی بیم خروج دادرس از بی‏طرفی در دعوای ارجاع شده به وی برود،هر یک از طرف‏های دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی‏ کند.خود دادرس نیز در صورت وجود هریک از جهات رد مکلف به خودداری از رسیدگی است تا دادرس دیگری رسیدگی را انجام دهد گاهی،مرجع کیفری-اعم‏از دادسرا یا دادگاه-صلاحیت رسیدگی به پروندهء مطرح شده را دارد،ولی بی‏طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد شائبه قرار می‏گیرد.در این صورت،برای رعایت بی‏طرفی کامل و اطمینان از اجرای درست عدالت، قانون‏گذار مداخلهء دادرس مظنون(به نقض بی‏طرفی)را ممنوع می‏کند تا دادرس‏ دیگری که در معرض شائبه و سوءظن نیست،رسیدگی را برعهده گیرد.این‏گونه‏ جهات را موارد ردّ دادرس می‏گویند.وارد ردّ دادرس را قانون تعیین می‏کند و مراجع رسیدگی و طرف‏های دعوا حق ندارند که این موارد را کاهش یا افزایش دهند.دادرس‏ نیز نمی‏تواند در غیر موارد یاد شده در قانون از رسیدگی خودداری کند قواعد ردّ دادرس به دادگاه‏هایی مربوطاند که رسیدگی ماهیتی می‏کنند.قانون‏ ایران در مورد دادرسان دیوان عالی کشور ساکت است،ولی به نظر می‏رسد که رئیسان‏ و مستشاران دیوان عالی کشور در موارد ردّ باید از رسیدگی پرهیز کنند با توجه به اینکه فلسفهء تأسیس ردّ دادرس حفظ ویژگی بی‏طرفی(ظاهری)در نظام‏ دادرسی است،این نهاد همهء دارندگان پایهء قضائی را که در پرونده تصمیم می‏گیرند، شامل می‏شود و معقول نیست که از یک طرف قانون‏گذار به صرف وجود موارد ردّ دادرس بدون توجه به نتیجه‏ای که از این موارد به دست آمده یا می‏آید.حساسیت‏ نشان داده و دادرس را از رسیدگی منع کند و از سوی دیگر،مماشات به خرج داده و آن را منصرف از دادرسانی بداند که رسیدگی شکلی می‏کنند. وجود روابط حقوقی خاص یا خویشاوندی سببی و نسبی دادرس با طرف‏های‏ دعوا یا اظهارنظر ماهوی پیشین بیم نقض بی‏طرفی از سوی او را مطرح و او را در مظان نقض بی‏طرفی قرار می‏دهد.پذیرش ایراد ردّ دادرس بی‏طرفی دادرس‏ را تضمین یا کننترل می‏کند.وجود برخی روابط و منافع ممکن است شائبهء حمایت‏ دادرس از یک طرف دعوا را تقویت کند .دادرسی بی‏طرفانه فقط حفظ بی‏طرفی در رسیدگی به دعوا در واقع و نفس‏امر نیست،بلکه ظواهر بی‏طرفی که‏ موجب برانگیخته شدن اعتماد عمومی به نظام دادگستری است،نیز باید رعایت‏.«دادگاه نه تنها باید مستقل و بی‏طرف باشد،بلکه باید چنین نیز به نظر برسد.» اثر طبیعی همهء موارد ردّ دادرس خروج دادرس از بی‏طرفی نیست،بلکه نظر قانون‏گذار این بوده که ظاهر مقام قضا را از هرگونه شائبهء نقض بی‏طرفی به دور دارد.خروج از بی‏طرفی اثر قهری موارد ردّ دادرس نیست و چه بسا باتوجه به تزکیه و تهذیب نفس دادرسان و تسلط آنان بر احساسات و امیال انسانی و آموزش‏های‏ علمی و اخلاقی آنان،موارد ردّ در عمل موجب نقض بی‏طرفی نشود. مادهء 46 ق.آ.د.ا.ک.در مقام برشمردن موارد ردّ برآمده است؛هرچند در غیراز این موارد،وضعیتی که موجب شائبهء نقض بی‏طرفی شود،وجود ندارد و خارج از این‏ موارد ایراد ردّ دادرس پذیرفته نیست.وانگهی،به نظر می‏رسد که اثربخشی احتمالی‏ این موارد در نقض بی‏طرفی یکسان نیست.در مواد 42 و 50 و 332 ق.آ.د.ک.از موارد ردّ دادستان و بازپرس سخن رفته بود،ولی ق.آ.د.ا.ک.در مادهء 46 به ردّ دادرس اکتفا کرده است که به نظر می‏رسد می‏توان آن را به همهء مقام‏های قضائی تسری داد. 3-4.سلب صلاحیت در موارد خاص شخصیت برخی از متهمان موجب می‏شود که دادرس حوزهء قضائی محل ارتکاب جرم‏ برای رسیدگی صلاحیت نداشته باشد و با دادن صلاحیت شخصی به مرجع قضائی‏ دیگر،از او سلب صلاحیت شود.بنابراین،به نظر می‏رسد که باتوجه به احتمال‏ سوءاستفاده اشخاص یاد شده از موقعیت شغلی خود در منطقه(برای نمونه،استاندار در استان متبوعهء خود)و در نتیجه نقض استقلال و بی‏طرفی دادرس،پرونده به مرجع‏ صلاحیت‏داری که متهم از نفوذ لازم در آن منطقه بهرمند نیست،ارجاع می‏شود تا بدین وسیله به ویژگی بی‏طرفی در دادرسی آسیبی وارد نشود.بدین ترتیب،می‏توان‏ یکی از مبانی صلاحیت شخصی را حفظ بی‏طرفی دانست.مستند بارز این صلاحیت‏ مادهء(4)ق.ا.د.و تبصرهء مادهء(8)ق.ت.د.ع.است‏16. 3-5.دو درجه‏ای بودن رسیدگی کسوت قضا و تحصیلات علمی و آموزش‏های اخلاقی دادرسان نه تنها آنان را از طبیعت‏ انسانی و شمول اصل جواز خطای انسان خارج نمی‏کند،بلکه مانعی استوار در راه خروج‏ (16).صلاحیت شخصی به اعتبار سمت و وضعیت شخصی مرتکب تعیین و مشخص می‏شود و استثنائی‏ است بر قواعد کلی صلاحیت محلی. دادرسان از مسیر بی‏طرفی نیست و ممکن است دادرس باوجود تحصیلات علمی و تهذیب نفس دچار خطا و اشتباه شده یا از آن بالاتر در طول رسیدگی زمام بی‏طرفی را از کف دهد.پذیرش رسیدگی دوباره به پرونده در مرجعی دیگر و نقض احتمالی حکم از سوی مرجع تجدیدنظر بی‏عدالتی محقق در مرحلهء بدوی را برطرف می‏کند. غیرقطعی بودن رأی دادگاه و امکان رسیدگی دوباره به پرونده که موارد نقض بی‏طرفی‏ را دست‏کم برای دادرسان بالاتر آشکار خواهد ساخت و رأی صادره را در معرض نقض‏ قرار می‏دهد،موجب می‏شود که دادرسان پایین‏تر رسیدگی‏کننده-از جمله،با حفظ بی‏طرفی-رأی خود را در معرض نقض و جایگاه خود را در معرض تزلزل قرار ندهند. بنابراین،رسیدگی دوباره در مرجع بالاتر به نوعی از نقض بی‏طرفی دادرس پیشین رفع‏ اثر کرده و بی‏طرفی در فرایند دادرسی را تأمین می‏کند.هرچند بیم نقض بی‏طرفی از سوی مرجع بالاتر نیز می‏رود،نظام تعدد دادرس این بیم را به حداقل می‏رساند. 3-6.نظام تعدد دادرس وجود دادرسان متعدد موجب می‏شود که یک دادرس به تنهایی مغلوب فکر و اندیشهء شخصی خود نشده و به‏ویژه باتوجه به اینکه در قلمرو دادرسی‏های کیفری دلایل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباری به پذیرش دلایل خاص و معین ندارد و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند است،مشاوره باهم‏کاران دیگر به او در تصمیم‏گیری بینش می‏بخشد و راه درست را نشان می‏دهد.بدین ترتیب،اختیار فوق العادهء دادرس در تصمیم‏گیری و ارزیابی دلایل خطر اجتماعی و قضائی فراوانی‏ دارد و تعدد دادرسان این‏قدرت را تعدیل کرده و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بی‏طرفی است)می‏گیرد.زیرا،اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر دادرس واحد معمولا آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر هیأتی از دادرسان است. تعدد دادرس افزون بر اینکه موجب دقت در رسیدگی شده و میزان خطای قضائی‏ را پایین می‏آورد،احتمال نقض بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در می‏آورد. حتی دخالت وکیل دادگستری در پرونده یا قوت دلایل هریک از طرف‏ها زمینهء نقض‏ بی‏طرفی دادرس را تا اندازهء بسیاری منتفی می‏کند. 3-7.مستدل،مستند و موجه بودن رأی دادرس موظف است رأی خود را با آوردن مستند قانونی آن توجیه کند.دخالت آرمان‏ها و ارزش‏های دادرس در تصمیم قضائی این نگرانی را ایجاد می‏کند که امنیت قضائی‏ از میان برود و دادرس احساس کند که می‏تواند به دلخواه خود رأی بدهد. در دادرسی،دو نتیجهء مخالف به دادرس پیشنهاد می‏شود و هردو سوی دعوا می‏کوشند تا او را به وجود حق خود و تجاوز دیگری قانع سازند و دادرس باید تصمیم‏ بگیرد.همین دوراهی زمینه را برای انحراف و خودکامگی فراهم می‏کند.چهارچوبی‏ که قوانین ماهوی و آیین دادرسی برای دادرسان معین کرده‏اند،از امکان خودسری‏ او می‏کاهد.دادرس باید مبانی قانونی استدلال خود را در رأی مشخص کند تا دیوان‏ عالی کشور(مرجع تجدیدنظر)بتواند هم‏سویی رأی را با قاعدهء حقوقی(از جمله،حفظ بی‏طرفی)وارسی کند. بر پایهء اصل 166 ق.ا.و نیز ابتدای مادهء 214 ق.آ.د.ا.ک.،رأی دادرس باید متکی‏ به دلیل،قانون و عقل سلیم باشد.این امر موجب می‏شود که دادرس از دخالت دادن‏ احساسات یا ارزش‏های موردنظر خود در رأی صادره خودداری کند. 4.ضمانت اجرای نقض بی‏طرفی از سوی دادرس همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد،نقض عمدی بی‏طرفی به بی‏طرفانه بودن دادرسی‏ و سرانجام عادلانه بودن آن آسیب می‏رساند.نقض بی‏طرفی به شکل غیرعمدی‏ قابل تحقق نیست؛وگرنه،هر رفتار و گفتار دادرس که به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است،می‏تواند مصداق نقض بی‏طرفی باشد.بنابراین،در بحث بی‏طرفی، اشتباه‏های دادرس و مسؤولیت مدنی ناشی از آن سالبه به انتفاء موضوع است. طبع کار قضائی چنان پرمخاطره و سنگین است که هیچ دادرسی نمی‏تواند خود را مصون از خطا بداند.محفاظه‏کارترین و دانشمندترین دادرسان نیز نمی‏توانند ادعا کنند که اشتباه نمی‏کنند یا حتی کم اشتباه می‏کنند.احاطه بر همهء قوانین و تاریخ‏ قانون‏گذاری و دانستن رویهء قضائی و عرف و عادت و ابزارهای دادرسی بسیار دشوار است و اجتهاد در امور حقوقی به بینش حقوقی و اجتماعی گسترده‏ای نیاز دارد.دادرس‏ جاهلی است که میان دو دانا می‏نشیند و همیشه در معرض اشتباه است و تمیز حق‏ از باطل دشوارترین کار اجتماعی است که بشر می‏شناسد.تراکم کار و کمبود دادرس‏ و فشارهای گوناگون اخلاقی و اقتصادی بر این دشواری می‏افزاید.مسائلی که نزد دادرس مطرح می‏شوند،گاه چنان باارزش و پراهمیت‏اند که حقوق ماهیانهء سراسر عمر او نیز نمی‏تواند خسارت‏های ناشی از یک اشتباه را جبران کند.بنابراین،اگر قرار شود دادرس در گرو اشتباه‏های قضائی خود باشد،نه می‏تواند چنین مسؤولیتی را از نظر مالی تحمل کند و نه دیگر کسی جرأت پذیرفتن این حرفه را در خود می‏بیند. این است که در رویهء قضائی ایران باوجود تردیدهایی که در این زمینه شده است، دادرس را از نظر مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت‏های مالی قابل پی‏گرد نمی‏دانند. در قوانین کشورهای دیگر نیز،دادرس تنها از نظر تقصیرهای عمدی قابل پی‏گرد است.این نتیجه را که موافق با طبیعت این شغل است،باید پذیرفت.به‏ نظر می‏رسد که باتوجه به قاعدهء لاضرر و اطلاق عنوان تقصیر و مواد و مستندهای‏ زیر،باید تقصیر موجب مسؤولیت را اعم‏از عمدی و غیرعمدی دانست. بر پایهء مادهء 12 ق.م.م.،«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به‏ آنها که به مناسبت انجام وظیفه،عمدا یا در نتیجهء بی‏احتیاطی خساراتی به اشخاص‏ وارد نماید شخصا مسؤول جبران خسارات وارده می‏باشند.ولی هرگاه خسارت‏ وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،در این صورت جبران خسارت برعهدهء اداره یا مؤسسهء مربوطه است.ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منابع‏ اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت‏ خسارت نخواهد بود». از سوی دیگر،اصل 171 ق.ا.در مورد ضررهای مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه دادرس‏17مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم‏ یا در تطبیق حکم به مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در صورت‏ تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در هرحال از متهم اعادهء حیثیت‏ می‏شود».هرچند انجام دادرسی و حق‏گذاری دولت را باید در شمار اعمال حاکمیت و به منظور تأمین منافع اجتماعی دانست،این امر مانع از این نیست که دادرس را در قبال‏ نقض عمدی بی‏طرفی و ضرر و زیان‏های مادی و معنوی آن مسؤول نشناسیم.بی‏گمان، باید دادرس را در قبال رفتارهای تبعیض‏آمیز خود که به قصد انتقام‏جویی یا پی‏جویی‏ هدف‏های شخصی یا تأمین منفعت طرف دیگر صورت می‏گیرد،نه تنها از لحاظ حقوقی‏ بلکه از لحاظ کیفری نیز مسؤول شناخت. افزون بر مادهء ق.م.م.که با تغییر عبارت کارمندان دولت به تابعان همهء قوانین‏ استخدامی(از جمله،استخدام قضات)شامل دادرسان می‏شود و آنان را از لحاظ مدنی‏ مسؤول جبران خسارت‏های عمدی(و غیرعمدی)خود می‏داند،مادهء 605 ق.م.ا.به‏ طور مشخص در مورد قضاوت مغرضانه و برخلاف حق دادرسان که مصداق بارز آن‏ نقض بی‏طرفی است،مقرر داشته است:«هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در مادهء 598(از جمله،دارندگان پایه‏های قضائی)از روی غرض‏ورزی و برخلاف حق‏ دربارهء یکی از طرفین اظهار یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی‏ تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد». (17).تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‏ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف‏ مقرر داشته‏اند و اشتباه وقتی است که دادرس بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر در عمل موجب‏ ضرر و زیان بشود. باتوجه به مفاد این ماده،به نظر می‏رسد که این ماده به‏طور خاص ضمانت اجرای‏ حقوقی و کیفری رفتار دادرسان را که مرتکب نقض بی‏طرفی شده‏اند،تعیین کرده‏ است.برای تعیین مسؤولیت کیفری و مدنی چنین دادرسانی،در کنار اصل 171 ق.ا. باید به این ماده به منزلهء حکم خاص مراجعه کرد.بدیهی است که اظهارنظر یا اقدام‏ خلاف حق و مغرضانه نتیجه و اثر طبیعی خروج دادرس از بی‏طرفی است و منظور از طرف‏ها در ماده،همان طرف‏های دعواست.البته،این ماده از این جهت که همهء کارکنان دولت را در برمی‏گیرد،عمومیت دارد. ت.بی‏طرفی اعضاء هیأت منصفه فلسفهء تأسیس هیأت منصفه بازتاب افکار عمومی در رأی دادگاه و فرایند دادرسی‏ است.تأمین انتظارات عمومی از رهگذر حضور یا دخالت نمایندگان افکار عمومی در مرحله‏های دادرسی و صدور حکم صورت می‏گیرد و حضور یا دخالت هیأت منصفه‏ موجبات رضایت عمومی را از روند دادرسی و نتیجهء آن فراهم می‏کند. صرف‏نظر از نظرهای موافق و مخالف دخالت هیأت منصفه در فرایند پیچیدهء دادرسی کیفری و انطباق یا عدم انطباق آن با نظام دادرسی اسلامی،امروزه در ایران‏ مانند بسیاری از کشورها به تصریح اصل 168 ق.ا.و مادهء 1 قانون هیأت منصفه مصوب‏ 24/12/1382 حضور هیأت منصفه در جرم‏های سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده‏ است.هرچند به موجب مادهء 13 این قانون و مادهء 33 آیین‏نامهء اجرائی آن مصوب‏ 24/4/1383 نقش هیأت منصفه نظارتی و کارشناسی است بی آنکه تعیین‏کننده و برای دادرس الزام‏آور باشد،نمی‏توان نقض بی‏طرفی از سوی آنان را در فرایند دادرسی‏ بی‏تأثیر دانست. 1.ابزارهای تأمین‏کنندهء بی‏طرفی اعضاء هیأت منصفه انتخاب اعضاء هیأت منصفه از میان قشرها و صنف‏های مختلف مردم به قید قرعه انجام می‏شود(مادهء 3 قانون هیأت منصفه)و پس از انتخاب با قید سوگند در برابر قرآن کریم،به خداوند متعال سوگند یاد می‏کنند که گرایش‏های شخصی یا گروهی‏ را در نظر نگرفته و با رعایت صداقت،تقوا و امانت‏داری،در راه احقاق حق و ابطال‏ باطل انجام وظیفه کنند(مواد 10 قانون یاد شده و 22 آیین‏نامهء اجرائی آن). رد صلاحیت اعضاء هیأت منصفه مانند رد صلاحیت دادرسان است(مواد 11 قانون و 31 آیین‏نامه‏18). 2.ضمانت اجرای نقض بی‏طرفی از سوی اعضاء هیأت منصفه در حالی‏که مواد 1 قانون و 31 آیین‏نامهء اجرائی فقط موارد ردّ صلاحیت اعضاء هیأت‏ منصفه را مانند موارد ردّ دادرسان دانسته،در مورد ضمانت اجرای آن در این‏باره که‏ آیا این مورد از موارد نقض رأی است یا خیر،ساکت است.بدیهی است که باتوجه‏ به نقش نظارتی و نه تعیین‏کنندهء هیأت منصفه و اینکه مطابق مواد 13 قانون و 33 آیین‏نامهء اجرائی دادرس مکلف به پیروی از نظر هیأت منصفه نیست،چه بسا با پیروی‏ نکردن از نظر آنان،نقض بی‏طرفی از سوی آنان از سوی دادرس کنترل شود.شمول‏ قوانین ناظر به دادرسان یا احکام قضائی آنان بر اعضاء غیرقضائی هیأت منصفه یا نظر غیرقضائی و غیرالزام‏آور آنان نیز مستلزم تصریح قانونی است و چه بسا قیاس‏ دادرسان با اعضاء هیأت منصفه مع الفارق باشد. از سوی دیگر،تحمیل مسؤولیت کیفری بر آنان به علت نقض بی‏طرفی با توجه به عدم تصریح قانونی به‏ویژه در مواد 588 و 605 ق.م.ا.و لزوم رعایت اصل‏ قانونی بودن جرم و مجازات،با مشکل قانونی روبه‏روست.بدین ترتیب،نقض‏ بی‏طرفی از سوی آنان ضمانت اجرای انتظامی یا کیفری ندارد و باتوجه به نقض‏ (18).لازم به ذکر است که مادهء قانون 1382 شرط اشتهار به امانت،صداقت و حسن شهرت را که تا اندازه‏ای‏ تضمین‏کنندهء بی‏طرفی در رفتار و گفتار اعضاء هیأت منصفه بود(و نیز شرط صلاحیت علمی و آشنانی با مسائل‏ فرهنگی و مطبوعاتی)را که در مادهء 37 اصلاحی ق.مط.ذکر شده بود،جزء شرایط اعضاء هیأت منصفه ذکر نکرده است. نظارتی و غیرمستقیم آنان در صدور حکم،تحمیل مسؤولیت مدنی بر آنان نیز خالی از اشکال نیست. ث.بی‏طرفی اشخاص دخیل در پرونده‏19 منظور از اشخاص دخیل در پرونده اشخاصی‏اند که با اظهار یا اقدام خود در فرایند دادرسی یا صدور حکم مؤثر بوده یا می‏توانند مؤثر باشند.این اشخاص عبارت‏اند از: گواهان و مطلعان،کارشناسان،ضابطان دادگستری،وکیلان دادگستری و مترجمان. بدیهی است که بی‏طرفی این افراد باتوجه به نقشی که در پرونده دارند،در تأمین‏ بی‏طرفی دادرس مؤثر است و چه بسا نقض بی‏طرفی از سوی آنان دادرسی را از مسیر بی‏طرفی خارج کند.البته،باتوجه به اینکه اقدام یا اظهار آنان برای دادرس تکلیف‏ ایجاد نکرده و دادرس ملزم به پیروی از نظر آنان نیست،نقض بی‏طرفی از سوی آنان‏ الزاما موجب خروج دادرس از مسیر بی‏طرفی نیست.ولی،در عمل باتوجه به نقش‏ در خور توجهی که این افراد در پرونده‏های کیفری دارند و اینکه بر پایهء رویهء قضائی‏ اصولا تأثیرگذار یا تعیین‏کننده‏اند،نباید نقش بی‏طرفی آنان را در تأمین دادرسی‏ (19).این عنوان برگرفته از بند الف مادهء 46 ق.آ.د.ا.ک.است و عنوانی جامع به نظر می‏رسد.زیرا،همهء افرادی را که‏ وارد پرونده شده بی‏آنکه جزء طرف‏های دعوا باشند،در برمی‏گیرد.این در حالی است که در برخی از کتاب‏ها، از وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری از وابستگان دادگستری یاد شده است‏.البته،ادارهء حقوقی قوهء قضائیه طی نظریهء شمارهء 1402/7 مورخ 7/6/1379«اشخاص دخیل در پرونده»را کسانی می‏داند که در امر جزایی به‏عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و تصریح می‏کند که این اشخاص وکیلان و طرف‏های‏ دعوا و سایر اشخاصی را که در امر جزایی یعنی در موضوع جزایی مورد رسیدگی دخالت ندراند ولی در داردسی‏ دخالت دارند،در برنمی‏گیرد(به نقل از:مجموعهء آیین دادرسی کیفری؛جلد اول،معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح‏ قوانین و مقررات ریاست جمهوری،چاپ سوم،بهار 1381،ص 57).توجه سطحی به بند الف مادهء 46 پیش گفته‏ نادرستی نظر ادارهء مزبور را روشن می‏سازد.این بند یکی از موارد ردّ دادرس را چنین بیان می‏کند:«الف-وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجهء سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی‏ که در امر جزایی دخالت دارند».در ردّ این نظریه باید گفت که(1)از انجا که در کنار طرف‏های دعوا از این‏ اشخاص یاد شده و با حرف«یاء»از آن جدا شده،این اشخاص افرادی به جز طرف‏های دعوا بوده و در پرونده‏ دربارهء حق آنان تعیین تکلیف نمی‏شود و(2)شریک و معاون جرم که در مورد حق‏شان تصمیم‏گیری می‏شود، جزء طرف‏های دعوا به حساب می‏آیند. بی‏طرفانه و سرانجام عادلانه نادیده گرفت. 1.بی‏طرفی گواهان و مطلعان اگر بنا باشد که دادرس به گواهی هر فردی ترتیب اثر بدهد،نقض غرض است و نه تنها حل اختلاف صورت نگرفته و حق افراد از سوی دادگاه‏ها حفظ نمی‏شود،بلکه‏ دشمنی‏ها بیش‏تر شده و دادگاه‏ها بیش‏تر سبب تضییع حق‏های دیگران می‏شونداز جمله شرایطی که ضامن شایستگی معنوی و راست‏گویی گواه یا مطلع‏ است،بی‏طرفی اوست و از آنجا که معمولا اظهارات گواه یا مطلع در تصمیم دادگاه‏ نقشی تعیین‏کننده دارد،قانون‏گذار از یک سو با پیش‏بینی ابزارهای لازم در حفظ این‏ بی‏طرفی کوشیده و از سوی دیگر،با تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری،در برابر خروج گواه یا مطلع از جادهء بی‏طرفی واکنش نشان می‏دهد. هرچند رویهء قضائی موجود ظاهرا به استناد ق.آ.د.ک.افراد فاقد یک یا چند شرط از شرایط قانون گواهی را«مطلع»دانسته و اظهارات آنان را بدون ادای سوگند می‏پذیرد،بر پایهء مادهء 308 ق.آ.د.ا.ک.،قانون 1290 در مورد دادگاه‏های عمومی‏ کیفری و دادگاه انقلاب و کیفری استان مجرا نبوده و این رویهء قضائی با مواد 153 و 156 ق.آ.د.ا.ک.که مطلع را همانند گواه ملزم به ادای سوگند و دارای شرایط گواه‏ و پیرو نظام دادرسی واحد دانسته است،مغایرت دارد. 1-1.ابزارهای تأمین‏کنندهء بی‏طرفی گواهان و مطلعان صرف‏نظر از رویهء قضائی موجود که برخلاف قانون سال 1378 مطلع را ملزم به ادای‏ سوگند نمی‏داند،اصولا باورهای دینی و ترس از عذاب آن جهانی موجب می‏شود که‏ ادای سوگند در مقام ادای گواهی مانع از خروج گواه یا مطلع از مسیر بی‏طرفی شود. زیرا،سوگند با راست‏گفتاری و بیان کامل حقایق با حفظ بی‏طرفی ملازمه دارد و خروج از بی‏طرفی مستلزم نقض این سوگند است. وجود شرایط قانونی در گواه یا مطلع نیز بی‏طرفی او را تضمین می‏کند(صرف‏نظر از اینکه در عمل در احراز این شرایط دقت لازم نمی‏شود).این شرایط جنبهء ایجابی یا سلبی دارند که در مادهء 155 قانون سال 1378 تصریح شده‏اند.به‏ویژه،شرط عدم وجود انتفاع شخصی برای گواه یا وجود دشمنی میان او با طرف‏های دعوا(یا یکی از آنان) برای حفظ بی‏طرفی گواه و رفع زمینهء خروج او از مسیر بی‏طرفی است.البته،همانند موارد ردّ دادرس،اثر قهری نبود این شرایط خروج گواه از بی‏طرفی نیست؛ولی از آنجا که‏ دادرسی باید هم واقعا و هم ظاهرا بی‏طرف باشد و نبود این شرایط دادرسی را طرفدارانه‏ جلوه می‏دهد،برای حفظ ظاهر دادرسی نیز وجود این شرایط الزامی است. 1-2.ضمانت اجرای نقض بی‏طرفی گواهان و مطلعان گواه یا مطلع با دروغ خود از بی‏طرفی خارج شده و افزون بر اینکه به گواهی او ترتیب‏ اثر داده نمی‏شود،از باب تسبیب در ورود خسارت دارای مسؤولیت مدنی است و بر پایهء مادهء 650 ق.م.ا.20،گواهی دروغ او جرم محسوب می‏شود. هرچند این ماده از گواهی دروغ در«دادگاه»سخن می‏گوید،باتوجه به پیشینهء این ماده به‏ویژه در قانون مجازات عمومی و نیز تفسیر در جهت احراز نظر قانون‏گذار که همانا تأمین دادرسی عادلانه و بی‏طرفانه است و اینکه دادگاه و دادسرا از این جهت‏ تفاوتی نداشته و تأمین بی‏طرفی اختصاص به مرحلهء رسیدگی ندارد،کلمهء دادگاه را باید به«مرجع قضائی»تسری داد؛هرچند ممکن است گفته شود که قانون‏گذار در وضع این ماده به پیروی از فقه که گواهی را نزد دادرس صادرکنندهء رأی دارای اثر می‏داند،عمل کرده است. 2.بی‏طرفی کارشناسان رجوع به کارشناس هنگامی در دادرسی پیش می‏آید که رسیدگی و اظهارنظر در دعوا (20).هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به‏ یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره:مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت‏ دروغ ذکر گردیده است. مستلزم تشخیص امری باشد که نیاز به اظهارنظر فنی دارد؛یعنی،اطلاعات مخصوص‏ در فن معینی لازم باشد. کارشناس به مناسبت تخصص،علم،فن و اطلاعات خود می‏تواند به صدور حکم‏ مقرون به واقع کمک کند.او در کار قضا دخالت نمی‏کند و لازم نیست که به اصول‏ دادرسی و علم حقوق وارد باشد.وی نظر فنی،کارشناسی و علمی می‏دهد و دادرس‏ از این نظر استفاده می‏کند.هرچه دعواها پیچیده‏تر باشند،نیاز به کارشناسی بیش‏تر است و با گسترش علوم،صدها رشتهء کارشناسی پیدا شده است‏. تعیین کارشناس بر پایهء قرار کارشناسی از سوی مرجع قضائی صورت می‏گیرد. این قرار می‏تواند به درخواست هریک از طرف‏های دعوا یا رأسا از سوی دادگاه صادر شود.ولی،دادگاه در برابر درخواست کارشناسی،در صورتی که کارشناسی را لازم‏ تداند،تکلیفی به پذیرش آن ندارد.طبیعی است که اگر کارشناس را طرف‏های دعوا برگزینند،برای آنکه کارشناس مزبور در مظان نقض بی‏طرفی به نفع طرفی که او را برگزیده است قرار نگیرد،باید مورد توافق طرف‏ها باشد؛یعنی،طرف‏های دعوا باید با تراضی او را تعیین کنند.اصولا اینکه گفته می‏شود دادگاه کارشناس را از میان افراد «مورد وثوق»برمی‏گزیند،بیانگر اهمیت قضیهء بی‏طرفی است. در مقررات مربوط با کارشناسی از جمله در قانون راجع به کارشناسان مصوب 23/11/1317 و لایحهء قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای‏ انقلاب،ابزارهایی برای حفظ بی‏طرفی کارشناس پیش‏بینی شده است. بر پایهء مادهء(5)قانون سال 1317 و مادهء 11 لایحهء قانونی سال 1358،کارشناسان‏ رسمی باید هنگام گرفتن پروانهء کارشناسی سوگند یاد کنند که در همهء اموری که برای‏ کارشناسی به آنان ارجاع می‏شود،خدا را ناظر دانسته و به راستی و درستی باور خود اظهار کنند و نظر خصوصی را در آن دخالت نداده،همهء نظر خود را نسبت به اموری‏ که به ایشان مراجعه شده است،اظهار کرده و هیچ چیز را پنهان نکنند و برخلاف واقع چیزی نگویند.فحوای متن سوگندنامهء کارشناسان به‏گونه‏ای است که عدم خروج‏ آنان از بی‏طرفی را تضمین می‏کند؛به‏گونه‏ای که،نقض بی‏طرفی نقض سوگند را در پی دارد و حداقل ضمانت اجرای نقض سوگند نیز مجازات آن جهانی است. بر پایهء مادهء 13 قانون سال 1317 و مادهء 12 لایحهء قانونی سال 1358 در صورت‏ وجود جهات ردّ،کارشناس مکلف است مسأله را به آن مقام اظهار دارد و هرگاه‏ کارشناس به شخصه آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهارنظر کند،متخلف‏ است و به مجازات انتظامی محکوم می‏شود.این جهات ردّ همان‏اند که در مادهء 91 ق.آ.د.ا.م.ذکر شده‏اند21. مادهء 261 ق.آ.د.ا.م.از موارد ردّ کارشناس به منزلهء موارد معذور بودن کارشناس‏ یاد کرده و اعلام داشته که موارد مغذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن‏ دادرس است. بر پایهء مادهء 29 لایحهء قانونی سال 1358،«کارشناسانی که مستخدم شاغل‏ دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند،نمی‏توانند در دعاوی و اموری که مربوط به وزارتخانه‏ها یا اداره‏ها یا مؤسسه متبوع آنهاست به‏عنوان کارشناس مداخله و اظهارنظر کنند.مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان،قانونا ملزم به اظهارنظر باشد.دادگاه‏ها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمی‏توانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند،ارجاع‏ دهند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل،کارشناس دیگری وجود نداشته باشد». اغلب کارشناسان دادگستری از سوی دادگاه به قید قرعه برگزیده می‏شوند و از (21).در حالی‏که مادهء 91 مزبور از رابطه با«اصحاب دعوی»سخن می‏گوید،مادهء 46 ق.آ.د.ا.ک.با دامنهء گسترده‏تری از موارد ردّ سخن گفته و وجود رابطهء خاص با یکی از طرف‏ها یا«اشخاص دخیل‏ در پرونده»را موجب ردّ دانسته است. آنجا که معمولا در رشته‏های مختلف متعدداند،برای آنکه بی‏طرفی دادرس در تعیین‏ آنان از یک سو و بی‏طرفی آنان در اظهارنظر کارشناسی از سوی دیگر به پرسش‏ کشانده نشود،به قید قرعه برگزیده می‏شوند.برای نمونه،بر پایهء رویهء قضائی کنونی، برای گزینش یک نفر کارشناس،چند نفر کارشناس تعیین و یکی از آنان با قید قرعه‏ برگزیده می‏شود.اگر دادرس بتواند هریک از کارشناسان رشتهء خاص را به تشخیص‏ خود برگزیند،بی‏طرفی وی و نیز بی‏طرفی کارشناس به پرسش کشانده می‏شود. سازوکار قرعه به شرط اینکه به شکل واقعی صورت گیرد،ابزار خوبی برای حفظ بی‏طرفی است.اگر هم دادرس در تعیین کارشناس موردنظر خود و هم کارشناس‏ منتخب در اظهارنظر بی‏غرض باشند،دست‏کم ویژگی بی‏طرفی را از چهرهء نظام‏ دادسی می‏زداید. برای نقض بی‏طرفی کارشناس،ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش‏بینی شده‏ است.افزون بر اینکه به صراحت مادهء 267 ق.آ.د.ا.م.کارشناس ضامن خسارت ناشی از تخلف خود(از جمله،بی‏طرفی)است و باید در صورتی که تخلف وی سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد جبران خسارت کند،در قانون مجازات اسلامی و قوانین‏ مربوط به کارشناسی به شرح زیر نقض بی‏طرفی مستوجب پی‏گرد کیفری‏اند. بر پایهء مادهء 588 ق.م.ا.،«هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم‏از اینکه‏ توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین،چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‏ نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال‏ یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به‏عنوان‏ مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهند شد».افزون بر این ماده که ظاهرا نقض‏ بی‏طرفی را به شرط گرفتن وجه یا مال جرم می‏داند،مقررات خاص کارشناسی نیز ناظر بر نمودهای بی‏طرفی است. بر پایهء مادهء 28 قانون سال 1317،هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف واقع چیزی بنویسد،جاعل در اسناد رسمی است و اگر در اظهار عقیدهء کتبی یا زبانی خود حسب مورد دربارهء امر جنحه یا حقوقی یا دربارهء امر جنائی همهء واقعیت‏ها را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد،مستوجب زندان تأدیبی است و این مجازات‏ها در صورتی اعمال می‏شوند که عمل آنان مشمول مجازات‏های شدیدتری نباشد.اگر گزارش خلاف واقع آنان در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد،مجازات آنان تشدید می‏شود.مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمی نیز رعایت خواهد شد. 3.بی‏طرفی ضابطان دادگستری نظر به اینکه کشف جرم،شناسایی و دست‏گیری و پی‏گرد متهمان و احراز دلیل‏ مستلزم اقدام‏های قضائی گسترده‏ای است و انجام همهء این اقدام‏ها از عهدهء دادرس‏ خارج است یا اینکه گاهی طبیعت جرم و اوضاع و احوال خاص ارتکاب آن مستلزم‏ سرعت در شناخت و دست‏گیری متهم است و در هر زمان و مکانی فرصتی برای‏ دخالت فوری مقام قضائی فراهم نیست،قوانین کشورهای مختلف با عنوان‏های‏ مختلف عده‏ای افراد کارآزموده و باتجربه را در کنار مقام قضائی گمارده تا از یک سو در شرایط خاص بتوانند بدون اجازهء مقام قضائی اقدام‏های لازم را برای کشف جرم‏ و شناسایی و دست‏گیری متهم انجام داده و مراتب را به وی گزارش کنند و از سوی‏ دیگر،به مثابهء دستیار مقام قضائی دستورهای قضائی صادر شده را اجرا کنند.بدیهی‏ است که چون اقدام‏ها و گزارش‏های این افراد که در ایران از آنان با عنوان ضابطان‏ دادگستری یاد می‏شود،در رأی صادره نقش تعیین‏کننده دارد،بی‏طرفی آنان در انجام‏ اقدام‏ها و تنظیم گزارش‏ها جزء مؤلفه‏های بی‏طرفی در نظام دادرسی کیفری است. برابر مادهء 15 ق.آ.د.ا.ک.،ضابطان دادگستری مأمورانی‏اند که تحت نظارت و تعلمیات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم‏ و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیم‏های قضائی‏ بر پایهء قانون اقدام می‏کنند.از جملهء ضابطان دادگستری می‏توان به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.این ضابطان بر پایهء مادهء 16 قانون پیش گفته‏ مکلف‏اند که دستور مقام قضائی را اجرا کنند.برابر مادهء 20 آن قانون،ضابط باید در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضائی تعیین می‏کند،نسبت به انجام دستورهای و تکمیل پرونده اقدام کند.به موجب مادهء 41 قانون مزبور،«دادرسان و قضات تحقیق‏ [مقامات تحقیق‏]بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه‏ تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‏نمایند».بر پایهء مادهء 42 این قانون،ضابطان باید دستورهای دادرسان و دادرسان‏ تحقیق(مقام‏های تحقیق)را فوری به موقع اجرا گذارند. مادهء(8)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 از باب‏ تمثیل وظایفی را که بر پایهء قانون به منزلهء ضابط قوهء قضائیه برعهدهء نیروی انتظامی‏ است،برمی‏شمارد که از جملهء آن موارد یاد شده در مادهء 15 ق.آ.د.ا.ک.است. باتوجه به اینکه مادهء 17 ق.آ.د.ا.ک.-همانند مادهء 19 ق.آ.د.ک.-مقرر می‏دارد که‏ «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بعهده دارند با رئیس حوزه قضائی(دادستان)است»،در مورد بی‏طرفی ضابطان در انجام تحقیقات ایجاد شک می‏شود.زیرا،نمی‏توان از یک سو باتوجه به مواد پیش گفته-از جمله،مواد 41 و 42-ضابطان را در تحقیقاتی که انجام می‏دهند،زیر نظارت دادستان که جزء بازپرس)دانست و از سوی دیگر،بر پایهء مادهء 17 آنان را زیر نظارت دادستان که جزء طرف‏های دعوا بوده و بی‏طرف نیست،دانست. بدیهی است که مادهء 17 را باتوجه به قید«از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بعهده دارند»نمی‏توان ناظر به امور غیرقضائی دانست.ولی،به نظر می‏رسد که بتوان‏ آن را به اموری محدود کرد که دادستان(نه بازپرس)به ضابطان ارجاع کرده باشد؛ هرچند دخالت خود دادستان در امر تحقیقات از مدت‏ها پیش اشکال اساسی داشته‏ و دارد.بدین صورت،میان مادهء 17 با سایر موارد پیش گفته تعارضی پیش نیامده و با توجه به اصل بودن بی‏طرفی در تحقیقات و گردآوری دلایل له و علیه متهم،ضابطان‏ نیز همانند مقام تحقیق(بازپرس)بی‏طرف انگاشته می‏شوند22. 4.بی‏طرفی وکیلان دادگستری وظیفهء وکیل مدافع حمایت بی‏باکانه از منافع موکل خود با استفاده از همهء ابزار در دست‏ و قانونی است.وکیل از هر نکتهء حقوقی به نفع متهم استفاده کند و به متهم از لحاظ فنی مشورت دهد تا مسیر دفاع خود را مشخص کند.به همین دلیل،نقش وکیل‏ مدافع ناگزیر طرفدارانه است‏.. همچنان‏که طرف‏های دعوا حق دارند طرفدارانه و جانبدارانه از حق خود دفاع‏ کرده یا ادعای خود را ثابت کنند،وکیلان آنان که در حکم طرف دعوا به حساب‏ می‏آیند،نیز حق دارند که بر پایهء تشخیص خود از قانون و برابر سوگندی که یاد کرده‏اند،از حق‏ها و ادعاهای موکلان خود دفاع کنند.در مورد وکیلان برگزیدهء طرف‏های دعوا،باتوجه به گزینشی بودن آنان از سوی موکل و قابلیت عزل‏شان، هرچند بحث نقض بی‏طرفی از سوی آنان نسبت به وکیل تسخیری که برگزیدهء موکل نیست اهمیت کم‏تری دارد،برای اینکه ظواهر اقدام‏های آنان خالی از شائبهء نقض بی‏طرفی از سوی دیگران به‏ویژه دادرس باشد و ویژگی بی‏طرفانه بودن‏ داردسی کاملا حفظ شود،از یک سو قانون‏گذار بر پایهء مادهء 40 قانون وکالت مصوب‏ 25/11/1315 مقرر داشته که«وکلا نمی‏توانند نسبت به موضوعی که قبلا بواسطه‏ سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‏اند قبول وکالت کنند» و از سوی دیگر بر پایهء مادهء 12 لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری‏ موصب 5/12/1333 مقرر شده است که«در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه‏ او با دادرس یا دادستان یا دادیار و یا بازپرس قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم‏ (22).فرض بی‏گناهی اقتضاء می‏کند که مقام تحقیق از حقوق‏دانان حرفه‏ای ترکیب یافته باشد و به لحاظ ساختاری‏ نسبت به دادگاه و اثرپذیری از حکومت مستقل باشد و بتواند تحقیقات خود را به شیوهء عینی انجام دهد تا به‏ مقصر بودن مظنون متقاعد شود. از طبقه دوم را داشته باشد؛مستقیم یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرسی ممنوع است»تا شائبهء نقض بی‏طرفی از سوی‏ مقام‏های قضائی مزبور به نفع وکیل وجود نداشته باشد.زیرا،این روابط ممکن‏ است همانند ردّ دادرس دادرس را از بی‏طرفی خارج یا شائبهء آن را ایجاد و به ظاهر دادرسی بی‏طرفانه آسیب برساند. در مورد وکیل تسخیری،باتوجه به اینکه وی برای متهم و از سوی مرجع‏ قضائی تعیین می‏شود و برگزیدهء خود متهم نیست،مادهء 187 ق.آ.د.ا.ک.به ذکر مواردی که وی قابل تغییر(قابل ردّ)است پرداخته و خارج از این موارد که تقریبا همان موارد ردّ دادرس یاد شده در مادهء 46 همان قانون‏اند،آن را غیرقابل تغییر (غیرقابل رد)می‏داند.البته،این ایراد به مادهء 187 وارد است که نقش وکیل‏ تسخیری را در فرایند دادرسی مانند دادرس ندانسته است(هرچند وکیل تسخیری‏ نه جزء طرف‏های دعوا بلکه در حکم طرف دعواست).در صورتی که،اظهارات‏ و دفاعیات وکیل تسخیری مانند هر طرف دعوا در صورتی تعیین‏کننده و مؤثر است که مورد پذیرش دادستان باشد و طبیعی است که غرض‏ورزی احتمالی وی‏ را دادرس می‏تواند کنترل یا خنثی کند. 5.بی‏طرفی مترجمان با گسترش روابط میان کشورهای دارای زبان‏های متفاوت و تجارت خارجی در روابط پیچیدهء بازرگانی میان مردم و شرکت‏ها،در محاکمه‏ها به اسنادی استناد می‏شود که‏ به زبانی جز زبان فارسی تنظیم یافته‏اند.این در حالی است که از یک سو بر پایهء اصل پانزدهم ق.ا.اسناد و مکاتبه‏ها باید به زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران‏ یعنی خط و زبان فارسی باشد و از سوی دیگر،بر پایهء مواد 51 و 58 ق.آ.د.ا.م.،اوراق‏ قضائی مانند دادخواست باید به زبان فارسی باشد و اسناد مورد استناد در دادگاه باید ترجمهء گواهی‏شده داشته باشند. هرگاه یکی از طرف‏های دعوا یا اشخاص دخیل در پرونده زبان فارسی ندانند، اظهارات آنان را مترجم رسمی ترجمه خواهد کرد.مادهء 203 ق.آ.د.ا.ک.برای کنترل‏ بی‏طرفی مترجم،وی را قابل رد شناخته و مقرر می‏دارد:«متهم و مدعی خصوصی‏ می‏توانند مترجم را رد نمایند ولی رد مترجم باید مدلل باشد،رد یا قبول مترجم به‏ نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می‏باشد،موارد رد مترجم همان جهات عدم‏ پذیرش شاهد است»23.این ماده صرف‏نظر از اینکه ردّ مترجم را«اختیاری»و از سوی متهم و مدعی خصوصی ممکن دانسته،مترجم را مشمول موارد ردّ دادرس‏ یا کارشناس ندانسته و با قیاس مترجم با گواه،موارد ردّ او را همان موارد جرح‏ گواه اعلام کرده است.به‏هرحال،برای تضمین یا کنترل بی‏طرفی مترجم،در بند ز مادهء 3 اصلاحی قانون راجع به ترجمهء اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی‏ مصوب 29/4/1376 از شرایط درخواست‏کنندگان پروانهء مترجمی،مورد وثوق و اعتماد بودن دادرس اعلام شده و بر پایهء مادهء 11 آیین‏نامهء اجرایی اصلاح مادهء (3)مزبور،مترجمان در زمان دریافت پروانه باید به خداوند متعال سوگند یاد کنند که در امر ترجمه،قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کار نبرده و در سمت مترجمی رازدار و امین باشند و برابر مادهء 46 آیین‏نامهء اجرایی مزبور،مترجم‏ رسمی باید ضمن رعایت امانت،همهء اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق‏ را که برای ترجمه به او داده می‏شود،جزء به جزء و کلمه به کلمه به‏گونه‏ای که‏ به لحاظ مضمون و مفهوم کاملا با اصل برابر باشد،ترجمه کند و حق ندارد که‏ چیزی را حذف کرده یا بیفزاید.ضمانت اجرای تخلف مترجم از ضوابط قانونی و سوء رفتار یا اخلاق وی به شرح مواد 51 و 52 آیین‏نامهء پیش گفته حسب مورد پی‏گرد انتظامی یا کیفری است. (23).مادهء 2 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب 1/5/1337 مقرر می‏داشت:«متهم و دادستان و مدعی‏ خصوصی می‏توانند مترجم را رد کنند ولی رد مترجم باید ملل باشد.رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه‏ است و نظر دادگاه قطعی می‏باشد». نتیجه‏گیری حفظ مطلق بی‏طرفی قانون‏گذارانه و قضائی از سوی دست‏اندکاران قضا را باید کمال‏ مطلوب و در حد آرمان انگاشت.نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و شیوهء زندگی اجتماعی و تاریخ و جغرافیای مردم در وضع مقررات جزایی به‏معنای اعم و مقررات دادرسی به‏معنای اخص و تعیین حق‏های دادرسی طرف‏های دعوا از سوی‏ قانون‏گذار از یک سو و تفسیر و اجرای قانون و نیز در رسیدگی و صدور حکم از سوی‏ دادرسان از سوی دیگر نقش مؤثر دارد. همان‏گونه که دشوار به نظر می‏رسد که قانون‏گذار در وضع مقررات ماهوی و شکلی ناظر به رفع تقابل میان حق‏ها و آزادی‏های فردی با حق‏های جامعه بی‏طرف‏ باشد،بعید به نظر می‏رسد که در کشورهایی که هدف حفظ قدرت سیاسی در لفافهء حفظ نظم عمومی یا امنیت اجتماعی یا مصلحت عموم پی‏جویی می‏شود،در مصاف‏ این دو رکن اساسی حقوق کیفری،برابری حفظ شود.معمولا در مقام وضع و انشاء حق‏های دادرسی متهم و جامعه،حق‏های برتر متعلق به جامعه است.البته،کوشش‏هایی‏ که برای مقید کردن حاکمیت انجام گرفته و امروزه سیر رو به رشدی را طی می‏کنند، این نابرابری را کاهش داده یا دست‏کم در وضعیت ثابت نگه داشته‏اند. همچنین،دشوار بتوان دادرسان را در مقام تفسیر و اجرای قانون دادرسی،رسیدگی‏ و صدور حکم بی‏طرف مطلق نگه داشت.هرچند این دادرسان پرورش‏یافتهء مراجع‏ علمی یا علمی-دینی بوده و به آنان توصیه شده که طرف‏های دعوا را به یک چشم‏ نگریسته و جز به اجرای قانون و عدالت به چیز دیگری نیندیشند،دادرس مشابه‏ رایانه نیست که با برنامه‏ریزی پیشین بر پایهء داده‏های وارده قضاوت کند.او انسان‏ است و نمی‏تواند در برابر نداهای اخلاقی یا غیراخلاقی ساکت بماند.حتی در حقوق‏ کیفری که به لحاظ ضمانت اجرای خاص آن و ارتباط آن با حق‏های جامعه،جزء حسّاس‏ترین و بااهمیت‏ترین رشته‏های حقوق است و اصل قانونی بودن دادرسی در کنار اصل قانونی بودن مجازات در قلمرو آن حکم‏فرمایی می‏کند،نیروهای اخلاقی‏ و غیراخلاقی فراقضائی جای شایستهء خود را دارند و دخالت این نیروها و پاسخ‏گویی‏ به ندای آنها محملی برای خروج دادرس از بی‏طرفی است.هرچند کوشش شده و می‏شود که بی‏طرفی تأثیرگذار دادرس از رهگذر نهادهای متعدد بازرسی کنترل شده‏ یا به حداقل رسد یا زمینهء آنها از میان برود،بی‏طرفی مطلق دادرس و عدم دخالت‏ نیروهای روانی پنهانی را باید در حد آرمان دانست. به جز دادرس،برخلاف طرف‏های دعوا که حق طرفداری از منافع و حق‏های‏ ادعایی خود را دارند،نقش اشخاص دخیل در پرونده که ممکن است با نظر یا اقدام‏ جانبدارانهء خود فرایند دادرسی را از مسیر بی‏طرفی خارج سازند،در تأمین دادرسی‏ بی‏طرفانه در نتیجهء دادرسی عادلانه کم‏اهمیت نیست.هرچند نقض بی‏طرفی از سوی‏ این اشخاص را باتوجه به عدم لزوم پیروی دادرس از نظر آنان یا قابل اعتراض بودن‏ نظر اعتراض آنان یا اولویت علم مستند و متفاوت دادرس بر آن می‏توان کنترل یا خنثی کرد،رویهء قضائی نشان از تأثیرگذاری در خور توجه عمل‏کرد این اشخاص در فرایند دادرسی دارد. در هرحال،به نظر می‏رسد که به لحاظ تقدم بی‏طرفی قانون‏گذارانه و اثرگذاری‏ مستقیم آن بر دادرسی،قانون‏گذار باید بی‏طرفی را از خود شروع کند و در تقابل حق‏های‏ حاکمیت و حق‏های افراد،با اتخاذ موضع بی‏طرفانه حق‏های دادرسی حاکمیت را بر حق‏های دادرسی افراد غالب نسازد.این نوع بی‏طرفی باتوجه به دخالت منافع حاکمیت‏ و اینکه حاکمیت وضع قانون می‏کند و نقش نمایندگان واقعی مردم ناچیز و چه بسا کنترل‏پذیر باشد،رنگ سیاسی به خود گرفته و در قالب عنوان‏هایی مانند لزوم حفظ نظم عمومی یا مصلحت و امنیت جامعه توجیه می‏شود و مبارزه‏ها یا اقدام‏هایی که‏ در مقابله با نقض بی‏طرفی قانون‏گذارانه صورت می‏گیرد،با زدن ننگ‏های اخلاقی و غیراخلاقی حداقل از لحاظ حقوقی و قضائی محکوم می‏شود.   هرچند در دادرسی ممکن است منافع شخصی با نقض بی‏طرفی تأمین نشود، از آنجا که هردو طرف دعوا می‏کوشند تا دادرس را به وجود حق برای خود و تجاوز دیگری قانع سازند،دادرس باید در این میان تصمیم‏گیری کند و همین دوراهی زمینهء انحراف و خودکامگی را فراهم می‏کند.بر این مبناست که می‏گویند دادرسان باید صالح بوده و به اهمیت قضاوت و سختی آن پی برده باشند.البته،از آنجا که نقض‏ عمدی بی‏طرفی در دادرسی به عادلانه بودن آن آسیب می‏رساند،اقدام‏های تحقیقاتی‏ که برای حق‏گذاری یا کشف حقیقت از سوی دادرس انجام می‏شود،هرچند ممکن‏ است به لحاظ طبیعت طرفدارانه و به نفع یکی از طرف‏های دعوا باشد،چون با قصد کشف حقیقت نه به قصد طرفداری انجام می‏شود و بنا به اقتضاء ماهیت دادرسی‏ است،به لحاظ موضوعی خارج از بحث بی‏طرفی در دادرسی است. فهرست منابع 1.آخوندی،محمود؛آیین دادرسی کیفری؛جلد دوم،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول،زمستان 1368. 2.آخوندی،محمود؛آیین دادرسی کیفری؛جلد 4،انتشارات اشراق،چاپ اول،شهریور 1379. 3.آشوری،محمد؛آیین دادرسی کیفری؛جلد اول،چاپ اول،سازمان انتشارات سمت،1375. 4.آشوری،محمد؛آیین دادرسی کیفری؛جلد دوم،چاپ اول،سازمان انتشارات سمت،1379. 5.آشوری،محمد و دیگران؛حقوق بشر و مفاهیم مساوات،انصاف و عدالت؛نشر گرایش،1383. 6.آقایی،بهمن؛فرهنگ حقوق بشر؛چاپ اول،انتشارات کتابخانه گنج دانش،1371. 7.احمدی،نعمت؛آیین دادرسی مدنی؛انتشارات اطلس،چاپ سوم،1377. 8.استفانی،گاستون و بولک؛آیین دادرسی کیفری؛مترجم:دادبان،حسن؛جلد اول،چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،1377. 9.خالقی،علی؛علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‏المللی و حقوق داخلی؛مجلهء پژوهش‏های‏ حقوقی،شمارهء پنجم،سال سوم،بهار-تابستان 1383. 10.روحی،علی اکبر؛آیین دادرسی در اسلام؛نشر سایه،چاپ اول،1374. 11.شمس،عبدا...؛آیین دادرسی مدنی؛جلد سوم،چاپ سوم،انتشارات دراک،1384. 12.صانعی،پرویز؛حقوق و اجتماع؛انتشارات طرح نو،چاپ اول،1381. 13.صدرزادهء افشار،سید محسن؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی؛مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی‏ (ماجد)،چاپ اول،1372. 14.غمامی،مجید و محسنی،حسن؛اصول تضمین‏کنندهء عمل‏کرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‏های دادرسی مدنی؛مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 74،زمستان 1358. 15.قربانی،علی؛بررسی رویه قضائی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق‏ بر دادرسی منصفانه؛پایان‏نامهء دکتری دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،1384. 16.کاتوزیان،ناصر؛فلسفه حقوق؛جلد سوم،چاپ اول،شرکت سهامی انتشار،1377. 17.کاتوزیان،ناصر؛مبانی حقوق عمومی؛چاپ دوم،نشر میزان،پاییز 1383. 18.کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛چاپ اول،نشر میزان،1383. 19.مدنی،سید جلال الدین؛ادلهء اثبات دعوا؛کتابخانهء گنج دانش،1374. 20.ویژه،محمد رضا؛مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین؛نشریه حقوق اساسی،تابستان 1383. 21.هاشمی،سید محمد؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛جلد دوم،مجتمع آموزشی عالی‏ قم،چاپ دوم،بهار 1375. 22.هاشمی،سید محمد؛حقوق بشر و آزادی‏های اساسی؛نشر میزان،چاپ اول،1384. 23. Ashworth,Andrew;The Criminal Process;second edition,Oxford . University Press;1998 24. Honorable,William H.;Rehnquist,International Commission . of Jurist;waohington,2004 25.. Luke,Clement S;European Human Rights;London,1994 26. Crenee Koering,Julin;The Preparatory Phase of the Criminal Proc- . ceding;Major Trends in European Jurisprudence;1995 27. Safferling,Christoph.J.M.;Towards an International Criminal Law; . first published,2001 28.. Samaha Joel;Criminal Procedure;third edition,1996 پایان مقاله

پاییز و زمستان1385 مجله حقوقی-قضایی دادگستری شماره56و 57