سپهر عدالت

تنها وبلاگ موجود با موضوع تخصصی انتظامی و اخلاق حرفه ای شغل وکالت

مقاله

شروع به جرم از نگاه قانون

  • شاپور اسماعيليان وكيل دادگستري
  •  

  • 1- براي بحث درباره اركان شروع به جرم لازم است در ابتدا به كلياتي اشاره شود. براي تحقق عنوان مجرمانه هرجرمي، مرتكب بايد عمليات اجرايي جرم‌منظور را از نظر عنصر مادي با موفقيت به اتمام برساند تا گفته شود جرم‌منظور به‌طور كامل (تام) واقع شده است ولي يكي از مصداق‌هاي عدم وقوع جرم‌منظور، و به عبارتي عدم حصول نتيجه، دخالت عامل خارجي در واقع نشدن جرم است كه در اين حالت گفته مي‌شود عمل ارتكابي «جرم ناقص» است و اصطلاحا «شروع به جرم» ناميده مي‌شود. در شروع به جرم اصطلاحي، وجود شرايطي لازم است: اولا: شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش‌بيني و به آن اشاره شده باشد... (مانند شروع به قتل عمدي يا شروع به كلاهبرداري يا شروع به آدم‌ربايي و...). ثانيا: شروع به جرم عبارت است از شروع به عمليات اجرايي جرم‌منظور (و نه عمل مقدماتي جرم) و عدم وقوع جرم‌منظور به علت دخالت عامل خارجي (و نه انصراف ارادي مرتكب يا عمل ديگري چون ويژگي موضوع جرم يا نقص ابزار جرم). براي اين موارد مثال مي‌زنيم. اگر كسي با چاقويي كشنده از پشت‌سر و به قصد قتل به ديگري حمله كند ولي شخص ثالثي با گرفتن دست او، مانع از ارتكاب جرم شود. به علت دخالت عامل خارجي جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم قتل عمدي است. ولي اگر شخص مرتكب با انصراف ارادي خود باعث عدم وقوع جرم شود، شروع به جرم اصولا واقع نمي‌شود اما در حالاتي كه عدم وقوع جرم ناشي از ويژگي موضوع جرم يا ابزار آن باشد و جرم واقع نشود، عمل مرتكب مصداق جرم محال است. به عنوان نمونه كسي به تصور اينكه شخصي زنده است ضربات متعددي با قصد قتل به او وارد كند و بعد معلوم شود او چند ساعت قبل در رختخواب سكته مغزي كرده و فوت شده است يا مرتكب بدون اطلاع از اينكه اسلحه وي خالي است به قصد قتل، ماشه اسلحه را با هدف قراردادن مغز كسي بكشد ولي به‌لحاظ خالي بودن اسلحه جرم تحقق نيابد كه در اين حالت‌ها، عدم وقوع جرم به‌علت مدخليت عامل خارجي به حساب نمي‌آيد و به ترتيب به‌لحاظ خصوصيت در موضوع جرم (زنده نبودن شخص منظور) يا (خالي بودن اسلحه) است كه به اين نوع مصداق‌ها، «جرم محال» گفته مي‌شود كه ماهيتا متفاوت از شروع به جرم اصطلاحي است. 2- در قانون مجازات عمومي سال 1352 و نيز قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 (به ترتيب مواد 20 و 15 هر يك از اين دو قانون) تعريف يا مفهوم مشابه شروع به جرم (با تعريفي كه به آن اشاره شد) پيش‌بيني شده بود اما قانون‌گذار در سال 1370 با وضع ماده 41، در واقع مفهوم شروع به جرم را از بين برد. زيرا اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم‌منظور واقع نشود [يعني به هر علت]، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد [يعني عملي كه انجام داده داراي عنوان مجرمانه مستقل باشد!] محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. به عنوان مثال اگر كسي با اسلحه غيرمجاز از پشت‌سر به قصد قتل به ديگري بخواهد شليك كند اما شخص ثالثي با گرفتن دست يا زدن به دست وي مانع از شليك گلوله شود شخصي كه قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجي، جرم وي محقق نشده فقط به مجازات نگهداري اسلحه غيرمجاز محكوم خواهد شد. با اين حال، در قانون مجازات اسلامي جديد كه در مراحل نهايي تصويب است، با برگشت به گذشته، مفهوم شروع به جرم اصطلاحي دوباره احياشده است كه در فرصت مناسب تفصيل آن بيان خواهد شد. 3- در شروع به عمليات اجرايي جرم‌منظور نبايد عمل مقدماتي را به عنوان «عمل اجرايي» تلقي كرد. در توصيف ماهيت عمل مجرمانه از حيث عنصر مادي بين جرايم با عناوين مجرمانه مستقل و مجزا، تفاوت وجود دارد و همان‌طوري كه اشاره شد شروع به عمليات اجرايي هر جرم عمدي (با فرض داشتن سوءنيت لازمه)، با درنظر گرفتن عنصر مادي جرم ديگر متفاوت است. مثلا در شروع به قتل عمدي، مرتكب بايد عمل اجرايي را به قصد ارتكاب قتل (سلب عمدي حيات) آغاز كند (مثال حمله از پشت به قصد قتل با ايراد جرح عمدي شديد يا قصد شليك گلوله)، اما به علت عامل خارجي كه اراده مرتكب در آن مدخليت نداشته (دخالت شخص ثالث) جرم‌منظور وي واقع نشود در اين صورت شروع به جرم قابل تعقيب و مجازات است. خريد چاقو، يا كمين‌كردن در تاريكي به قصد حمله به شخص موردنظر و امثال اينها، اعمال مقدماتي است و به‌تنهايي براي تحقق شروع به جرم كافي نيست حتي اگر مرتكب قصد خود را از اين اعمال بيان يا آشكار كند. در قضيه ربودن زن مسافر توسط راننده خودرو شخصي به قصد تجاوز (ارتكاب زنا) كه نهايتا اقدامات پليس منجر به توقف وسيله نقليه و دستگيري راننده متواري شده است (خبري كه در شماره گذشته روزنامه شرق منتشر شد) عمل ارتكابي به‌وسيله متهم سابقه‌دار، آدم‌ربايي به قصد زنا بوده كه حداكثر مجازات قانوني آن در ماده 621 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مقرر شده است: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا 15سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از 15سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر [مثلا زناي به عنف] به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.»
    روزنامه شرق ۲۶/۲/۹۱
  • + نوشته شده در  سه شنبه 26 اردیبهشت1391ساعت 13:0  توسط مرتضی شیخ الاسلامی  |