X
تبلیغات
سپهر عدالت - شاهد کیست؟ مطلع کیست؟

سپهر عدالت

تنها وبلاگ موجود با موضوع تخصصی انتظامی و اخلاق حرفه ای شغل وکالت

شاهد کیست؟ مطلع کیست؟

دکتر بهروز تقی خانی  - وکیل دادگستری

کلیه کسانی که در مراجع قضائی اظهار اطلاع میکنند در صورت ثبوت کذب‏ اطلاعشان-،شاهد کاذب محسوب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است‏ محکوم خواهند شد

در شمارهء ششم سال اول مجلهء«حقوق امروز»تحت عنوان«شاهد کیست؟مطلع کیست؟» عرض کردم که در قانون مدنی و در قوانین جزائی کشور ما از شهادت کذب تعریفی نشده و برای آن مفهومی مشخص و معین نگردیده است،و نیز عرض کردم که قانونگذار،مجازات‏ «شاهد کاذب»را در مواد 215 و 219 قانون مجازات عمومی و چند ماده از قوانین دیگر بیان نموده و فقط در دو مورد برای«مطلع کاذب»تعیین مجازات کرده است.یکی در مادهء 218 قانون مجازات عمومی که می‏گوید«...هرکسی اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامدا و برخلاف واقع اظهار عقیده کند که‏ در حکم محکمه مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تأدیبی از یازده روز الی‏ یکسال محکوم می‏شود»و دیگری در ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری.بعلاوه این نکته‏ را هم متذکر شدم که باید فرق بین«مطلع»و«شاهد»دانسته شود و معلوم گردد آیا«مطلع‏ کاذب»را می‏توان به مجازاتی که برای«شاهد کاذب»مقرر شده است محکوم کرد یا خیر؟ و اگر مثلا«مطلع کاذب»ادعا نماید که قانونگذار«برای شاهد کاذب»مجازات معین نموده‏ نه«مطلع کاذب»و من بعنوان«مطلع»احضار شده‏ام نه«شاهد»،تکلیف چیست؟بین«شاهد» و«مطلع»چه فرقی هست؟چرا بازپرس یا محکمه بعضی را بعنوان«مطلع»احضار می‏کند و بعضی دیگر را بعنوان«شاهد»؟حال که قانونگذار برای تمیز این دو اصطلاح قاعده‏ای مقرر نکرده است،ملاک عمل بازپرسان یا محاکم چیست؟

در همان شماره عقیده عده‏ای از صاحبنظران را در این مورد بعرض رساندم اینک‏ دنبالهء آن:

*** مادهء 61 قانون آئین دادرسی کیفری می‏گوید:«هرگاه کسی اعلام نماید که خود

شاهد وقوع جنحه یا جنایتی بوده این اظهار اطلاع برای شروع به تحقیقات کافی‏ است ولو اینکه مستنطق دلایل دیگری برای اجرای تحقیقات نداشته باشد ولی اگر اعلام‏ کنندهء خبر خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمی‏توان شروع به تحقیقات نمود مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد».ممکن است باستناد این ماده گفته شود که شاهد خود ناظر وقوع حادثه است در حالیکه مطلع به نحوی از انحاء(غیر از رؤیت)از بروز حادثه، مطلع می‏شود.برای اینکه این تعریف جامعیت بیشتری پیدا کند و شامل امور جزائی و مدنی‏ هر دو بشود بهتر است باین صورت درآید(شاهد،شخص ثالثی است که در موقع انجام یک عمل‏ حقوقی یا یک واقعه حضور داشته،و مطلع کسی است غیر از شاهد که از اوضاع احوال به‏ طریقی از طرق آگاه شده است).

ولی این قول هم باین دلیل قابل قبول نیست که شهادت منحصر در امر وجودی‏ می‏شود و اگر ما قائل بشویم بر اینکه«شاهد»خود ناظر وقوع حادثه است بالاجبار در مواردی‏ نظیر«شهادت در اعسار»با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.می‏دانیم که غیر بازرگانان وقتی‏ بواسطهء عدم کفایت دارائی خود یا عدم دسترسی بآن قادر به تأدیهء هزینهء دادرسی یادیون خود نباشند فقط به دعوی اعسار متوسل می‏شوند.حال اگر کسی که از وضع معیشت و عدم تمکن‏ مدعی اعسار آگاهی داشته باشد و آنرا به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید آیا می‏شود گفت‏ که این شخص شاهد«عدم تمکن»معسر بوده است و آیا اساسا«عدم»قابل رؤیت است که‏ «شاهد»ناظر آن باشد؟قانون اعسار مصوب 20 آذرماه 1313 اظهار اطلاع در مورد بی‏چیزی‏ و عدم تمکن مدعی اعسار را«شهادت»نامیده و بموجب مادهء 30 آن قانون«اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات‏ مذکور در قسمت اخیر مادهء 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد».

همین مورد در مادهء 10 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 مهرماه 1309 مصداق‏ دارد که می‏گوید:«هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت‏ دهد،برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد» همینطور است یکی از موارد تکفل در بند«د»مادهء 161 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی‏ مصوب خردادماه 1317 و اسفندماه 1321 دربارهء کسانی که برای تثبیت تکفل اشخاص شهادت‏ کذب می‏دهند.

بعلاوه اگر ما شهادت را فقط در اموری که قابل رؤیت است معتبر بدانیم شهادت بر مسموعات و اساسا شهادت در اموری که علم بر آنها احتیاج به مشاهده ندارد اعتبار خود را از دست خواهد داد.

آنچه قابل قبول به نظر می‏رسد این است که گفته شود چون لغات مذکور در قانون ناظر به عرف و اصطلاح عموم است و افراد مردم به«گذاردن اطلاعات در اختیار مقامات قضائی»،«شهادت»می‏گویند و اظهار اطلاع کتبی را«استشهاد»می‏نامند بنابراین‏ مسموعات و دیدنیها یا اطلاعات از هر طریقی که بدست آمده باشد،در صورتی که نزد مقامات قضائی اظهار شود«شهادت»خواهد بود اعم از اینکه این افراد که به نحوی از انحاء در باب واقعه‏ای اطلاعی بدست آورده‏اند از اشخاص رسمی باشند یا غیر رسمی و خواه اظهار

اطلاع آنان کتبی باشد یا شفاهی.در تمام موارد مذکور در فوق اگر اعلام‏کنندگان خبر، کذب اظهار اطلاعشان به اثبات برسد،مرتکب«شهادت کذب»شده‏اند فی المثل اگر کارفرمائی‏ به منظور جلب نفع برای بیمه شدگان یا اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی‏نامهء خلاف واقع بشود شهادت دروغ داده است.منتهی عملش با مادهء 90 قانون بیمهء کارگران مصوب 21 اردیبهشت‏ماه 1339 منطبق است به دلیل آنکه در این مورد قانون‏ خاصی وجود دارد.در تأئید این نظریه می‏توان به دلایلی از جمله دلایل زیر استناد کرد:

1-«هیأت دادگاه با فرض خبرویت هم اصولا نمی‏توانند تشخیص خود را منشاء حکم‏ قرار دهند.چه عقیدهء اهل خبره در اموری که اعمال نظر خبر وی لازم است در حکم‏ شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیأت حاکمه باشد».(احکام شماره 885-15/4/17 و 135-25/1/16 شعبه 2 دیوانعالی کشور).

2-مادهء 228 قانون آئین دادرسی کیفری می‏گوید:«هرگاه محکمه از شهود و ارباب‏ اطلاع کسب اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع گفته‏اند اعم از اینکه بر نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی باشد،اولا اگر شهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده،محکوم‏ به تأدیه آن خواهند بود،ثانیا،در هر حال کذب شهادت آنان با اعلان در مجلهء عدلیه‏ و مطبوعات درج خواهد شد و هرگاه التزام داده باشند که به صحت ادای شهادت نمایند به حکم محکمه‏ای که صلاحیت دارد به مجازات قانونی محکوم می‏شوند»چنانکه ملاحظه‏ می‏شود هر سه مورد«شهادت جعلی آنان»،«کذب شهادت آنان»،«به صحت ادای شهادت‏ نمایند»مذکور در ماده شامل«شهود»و«ارباب اطلاع»می‏شود یعنی قانونگذار هم اظهار اطلاع ارباب اطلاع را شهادت دانسته است.

3-مطابق مادهء 23 قانون اعسار مصوب 1313«مدعی اعسار باید شهادت کتبی‏ لا اقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه نماید.در شهادت‏نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن‏ او برای پرداخت محکوم به یادین با تعیین مبلغ آن تصریح شود».در این مورد هم قانونگذار اظهار اطلاع مطلعین از عدم تمکین معسر را«شهادت»نامیده و این خود نشانهء آن است که‏ بین«شاهد»و«مطلع»از نظر قانونگذار فرقی نیست و به همین مناسبت بوده که در قانون‏ گاهی لفظ«شاهد»بر«مطلع»اطلاق شده است و گاهی لفظ«مطلع»بر«شاهد».

از مواردی که لفظ«مطلع»بر«شاهد»اطلاق شده است موارد زیر می‏باشد:

1-مادهء 154 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد«در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق‏ می‏کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدائی‏ که مستنطق در آن مأموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه‏ می‏دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آنرا برای مستنطق ارسال دارد و...»

چنانکه ملاحظه می‏شود«مطلعین»مذکور در ماده 154 قانون آئین دادرسی کیفری‏ در مورد شاهد و مطلع هر دو اطلاق دارد و این مطلب به وضوح فهمیده می‏شود که قانونگذار از لفظ«مطلعین»به«شهود»هم نظر داشته است.بعلاوه از رأی شماره 610-7/3/1309

محکمه عالی انتظامی که می‏گوید:«اجراء ماده 154 قانون اصول محاکمات جزائی یعنی‏ تحقیق از مطلع در صورتی که تحقیقات مورد تقاضای دادستان نباشد منوط به نظر بازپرس‏ است»معلوم می‏شود که صادرکنندگان این حکم هم از بکار بردن واژه«مطلع»،«شهود» را هم در نظر داشته‏اند.زیرا ماده 154 ناظر به شهود و مطلعین هر دو است.

2-«اظهار مطلعین در موارد جنحه برحسب ماده 323 و 324 آئین دادرسی‏ کیفری معتبر و قابل ترتیب اثر است ولو اینکه مخالف با صورت مجلس اداره گمرک باشد» (حکم شماره 532-9/3/1317)

با توجه به ماده 324 آئین دادرسی کیفری که می‏گوید:«در امور جنحه گزارش‏ کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امر جزائی مأمور شده‏اند و هم‏چنین‏ اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر اینکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد،معلوم می‏گردد که مراد صادرکنندگان حکم مزبور از واژه«مطلعین»،«گواهان»بوده است.

3-در مبحث سوم از قانون محاکمه جنائی مصوب مرداد 1337 که راجع به تحقیقات‏ و کیفیات محاکمه است هیچ‏جا از مطلع اسم برده نشده فقط در ماده 33 می‏گوید:«در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا گنگ باشند رئیس دادگاه اقدام لازم برای‏ تحقیق از آنها بوسیله اشخاص دیگر معمول خواهد داشت»با توجه به مواد 25 تا 31 قانون‏ محاکم جنائی و نحوه انشاء ماده 31 که می‏گوید:«در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی یا گواه زبان فارسی نداند...»و مقایسه بین دو ماده 31 و 33،اطلاق لفظ«مطلعین»بر «شهود»مسلم می‏گردد زیرا ماده 31 حکم گواهی را که زبان فارسی نمی‏داند بیان کرده‏ است و ماده 33 حکم گواه گنگ یا کر را.

*** خلاصه این‏که در قانون مجازات عمومی و سایر قوانین جزائی،«شاهد»و«مطلع» به یک معنی بکار رفته و اگر در مواردی دو لفظ«شاهد»و«مطلع»باهم ذکر شده‏اند من باب تأکید بوده است نه چیز دیگر.بنابراین کلیهء کسانی که در مراجع قضائی‏ اظهار اطلاعی می‏کنند در صورتی که کذب اظهار اطلاعشان به اثبات برسد (اعم از اینکه عنوان شاهد داشته باشند یا مطلع،در ضمن شکایت‏نامه از آنها اسم برده شده‏ باشد یا خود بازپرس می‏دانسته که از اوضاع و احوال واقعه اطلاع دارند،در بازپرسی گواهی‏ داده باشند یا در محکمه،ناظر وقوع حادثه بوده‏اند یا بطریقی دیگر کسب اطلاع کرده‏اند) شاهد کاذب محسوب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم‏ خواهند شد.

حقوق امروز » فروردین و اردیبهشت 1343 - شماره 11 و 12

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 اردیبهشت1391ساعت 19:50  توسط مرتضی شیخ الاسلامی  |